تقدر بـ0.5% على الجرام.. شعبة الذهب تطالب بإلغاء رسوم تثمين الصادرات
استعدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، للمشلركة فى المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد الشهر الجارى، بورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه صناعة الذهب والمجوهرات، مع وضع خطة لحلها.
سبل النهوض بصناعة الذهب وتعزيز صادرات مصر
من جانبها قال ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن ورقة العمل تتضمن سبل النهوض بصناعة الذهب وتعزيز صادرات مصر منها، والمطالبة بمناقشة مقترح إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والمقرر بنحو 0.5 % من سعر الجرام، وهو ما يسهم في تعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في ظل تراجعها خلال السنوات الماضية.
إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية
وأضاف، أن إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية، يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على زيادة حجم الإنتاج، والمبيعات، بجانب زيادة فرص العمل، وتوفير موارد للدولة من عائدات التصدير.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا في سلاسل الإمداد بسبب تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن الفرصة مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية إلى جانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، يفقد المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة القطاع في تعزيز حجم الصادرات المصرية.
وأضاف أن الأسواق الخارجية، خاصة الخليجية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر بين المنتجات التركية والهندية والإيطالية، ما يقلل فرص المنتج المصري في التواجد بينها.
وقال إن المنتج المحلي يتمتع بقدر كبير من الجودة، مع استيراد الشركات أحداث التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الذهب والمجوهرات، لكن تحميل المنتج أعباء إضافية يحد من قدرة الشركات على التصدير وفتح أسواق خارجية. كما أشار إلى أن قطاع الذهب يحتاج إلى تسهيلات لتعزيز مجال التصنيع والتصدير، مع ضرورة تطوير السوق الاستهلاكي، وزيادة حجم الإنتاج.
إقرأ أيضاً.. «شعبة الذهب»: فكر المواطنين بشأن الذهب تحول إلى وعاء ادخاري
