«أصول مصر» ترصد الفائدة على القروض الشخصية في 10 بنوك
قال مصرفيون إن قروض الأفراد فى البنوك تسير بشكل طبيعى ولم تتوقف أو تتأثر بقرار رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة سواء قروض شخصية أو قرض سيارة.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لأصول مصر أن أسعار الفائدة على قروض التجزئة فى البنوك شهدت تحركا نحو الصعود كرد فعل طبيعى لقرار عبء زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي بدون احتساب سعر فائدة.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن قروض الأفراد داخل البنوك تسير بشكل طبيعى ولم تتوقف ويمكن للعميل للحصول على قرض فى أى وقت سواء القروض المضمنة بشهادات أو قروض غير مضمنة.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد بمختلف أنواعها تحركت مع ارتفاع أسعار الفائدة وهو أمر طبيعى ويختلف تسعير القرض على حسب حالة العميل نفسه وما إذا كان القرض بضمان مرتب أو بدون تحويل مرتب أو شركة قطاع عام أو خاص وبالتالى ليس هناك سعر فائدة ثابت فكل برنامج أو عقد له السعر الخاص به لاسيما فى القروض غير المضمنة بشهادة لأنه هناك نسبة مخاطر أيضا يتم وضعها فى الاعتبار تكون على حسب التعامل.
ومن جانبه قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن القروض الشخصية في البنوك بالقطاع المصرفي المصري لا تتوقف، حيث أن العملاء يمكنهم الحصول على القروض في أي وقت.
واضاف، ان البنوك تعمل بشكل مستمر على طرح قروض جديدة لكافة العملاء سواء المعاشات أو العاملين بالشركات أو العمل الحر، حتي تستطيع جذب كافة المواطنين
