محفظة الوزارة تضم تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ
أطلقت وزارة التعاون الدوليبرنامج «نُوَفِّي» للتمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
إطلاق برنامج «نُوَفِّي» للتمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة
ويتوافق البرنامج مع «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050» ورؤية «مصر 2030».
وقالت الدكتورة رانيا المشاط -وزيرة التعاون الدولي- إن «نُوَفِّي» برنامج وطني يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ التعهدات المناخية.
وأوضحت خلال مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»، في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر تقوم بجهود لدفع المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتنفيذ التعهدات المناخية على المستوى المحلي من خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050».
البرنامج يتوافق مع «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050» ورؤية «مصر 2030»
وأكدت أن برنامج «نُوَفِّي» يهدف إلى تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الضارة، كما أنه يعتبر منهجًا إقليميًّا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما يهدف إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية.
وأشارت إلى أن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار.
يوم التمويل
إطلاق «يوم التمويل» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ لتحفيز التمويل المبتكر
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه سيتم إطلاق «يوم التمويل» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، ويستهدف وضع إطار دولي لتحفيز التمويل المبتكر وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وكذلك القطاع الخاص، بهدف توفير التمويلات التنموية اللازمة للعملاء.
وأكدت أن مصر تضع المناخ والتنمية دائمًا في صدارة الأولويات، وهو ما يظهر جليًّا في المشروعات المنفذة منذ عام 2014، حيث يتضمن معظمها مكونًا مناخيًّا، لافتة إلى أنه من خلال الشراكات الدولية تعزز الدولة هذا التوجه من خلال تمويل المشروعات الخضراء وتوفير الدعم الفني والمؤسسي للجهات الوطنية.
