الدكتور مصطفى مدبولي : أجهزة الدولة تتعاون لإطلاق مؤتمر COP27 في أفضل صورة تنظيمية
تواصل الحكومة استعداداتها لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
المؤتمر سيعكس قدرة مصر على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى
وترأَس الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 لمتابعة جهود مختلف الوزارات والجهات في التحضير للمؤتمر.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة لإطلاق المؤتمر في أفضل صورة تنظيمية تعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تطوير نوعي شامل على مختلف الأصعدة بمدينة شرم الشيخ لاستقبال الحدث الهام
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم لخروج الحدث بالصورة المطلوبة.
وأوضح أنه يتم عمل تطوير نوعي شامل على مختلف الأصعدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتطوير الشامل للمدينة لتكون مدينة خضراء ومستدامة.
رفع كفاءة مطار شرم الشيخ لاستقبال 10 ملايين سائح طوال العام
مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة الصالة الأولى بمطار شرم الشيخ، وأصبح المطار الآن قادرًا على استقبال 10 ملايين سائح طوال العام.
وأضاف أن هناك منظومة متكاملة لنظام التاكسي بشرم الشيخ، وهناك 717 تاكسي بها نظام تتبُّع، وبداخل كل تاكسي كاميرا للتأكد من أن كل سائح في أقصى درجات الأمن والأمان ضمن منظومة كارت السائح الذكي.
القطاع الخاص
الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتتخطى 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية
وقال رئيس الوزراء إن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وأكد أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي أفكار أو توجهات من شأنها تعزيز نصيب مشاركة القطاع الخاص وزيادتها في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث شهدنا اندلاع ثورتين، وإجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن حدوث أزمتين عالميتين متمثلتين في أزمة فيروس كورونا والأزمة (الروسية – الأوكرانية).
التي ما زالت مستمرة حتى الآن، لافتًا إلى أن أي حدث من هذه الأحداث أو أزمة من هذه الأزمات كفيل بأن يُحدِث تأثيرًا شديد السلبية على أي دولة، قائلًا: «فضل الله وما تم اتخاذه من خطوات من جانب الدولة المصرية، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، هما ما مكَّنا من وجود قدرة على الصمود والاستمرار في التعامل مع مثل هذه الأزمات».
المؤتمر الاقتصادي
وتستعد الحكومة لإطلاق مؤتمر اقتصادي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أكتوبر الجاري. وشدد رئيس الوزراء على أهمية المؤتمر الاقتصادي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة.. وحجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم، وحجم المشاركين يتراوح بين 400 و500 مشارك.
وعن جدول أعمال المؤتمر قال رئيس الوزراء: «اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي، واليوم الثاني يكون عن دور مشاركة القطاع الخاص، واليوم الثالث عن خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي».
وأكد أن المؤتمر الاقتصادي يعد تأكيدًا لحرص الدولة على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وأن يكون هناك حوار بنَّاء لوضع خارطة تحرُّك لما بعد المؤتمر.
إضافة قطاعي التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر.. والحكومة ستقوم بتنفيذ التوصيات وصياغتها فوريًّا
وأوضح مدبولي أنه تم التوافق خلال اجتماع الحكومة على إضافة قطاعي التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر خلال اليوم الثالث، كما سيتم في اليوم الثاني عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، وكذلك تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.
الحكومة منفتحة على أي أفكار أو توجهات من شأنها تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأشار إلى سعي الحكومة من خلال المؤتمر الاقتصادي إلى التوافق مع القطاع الخاص للوصول إلى تحقيق هدف توسعة نطاق مشاركة القطاع الخاص والتعرف على التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع وطرق التغلب عليها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، وإذا تضمنت التوصيات ما يستدعي إصدار تشريعات فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات.