المهندس شريف حمودة: نعمل أن تصبح «طربول» عاصمة صناعية مستدامة لمصر
شاركت شركة «GV للتنمية العمرانية» في مؤتمر «مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة» بصفتها راعيًا رئيسيًّا وشريكًا استثماريًّا لـ«الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان» بمشروع «طربول» أكبر مدينة صناعية متكاملة في مصر.
_20221022205533.jpg)
الدكتور حسام الدين رزق: أكبر مدينة صناعية مستدامة وخضراء في مصر.. وتكلفة المرحلة الأولى 3 مليارات دولار
وقال الدكتور حسام الدين مصطفى رزق -رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان»- إن مدينة «طربول» أكبر مدينة صناعية مستدامة وخضراء في مصر، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة على التعاون والشراكات مع القطاع الخاص، وظهر ذلك في العديد من المشروعات الكبرى؛ ومنها «طربول» ومشروعات في القاهرة الجديدة ومحافظات أخرى.
وأضاف أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من «طربول» تبلغ 3 مليارات دولار.
وأكد المهندس شريف حمودة -رئيس مجلس إدارة شركة «GV للتنمية العمرانية»- أن الدولة بذلت جهودًا كبرى في مجال الاستثمار التعاوني في السنوات الأخيرة، وظهر ذلك في تنفيذ مشروعات مميزة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الشركة لديها حلم بأن تصبح مدينة «طربول» عاصمة صناعية جديدة لمصر.
البنية المستدامة
ويتم تجهيز مدينة «طربول» بأحدث بنية تحتية خضراء ومستدامة، بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع ولتحقيق ثورة صناعية.
وتم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة GV -المطور العام لمدينة «طربول»- وشركة «أمارينكو سولاريز إيجيبت»، التي تعد واحدة من الشركات الفرنسية الكبرى.
وبموجب الاتفاقية تستثمر الشركة الفرنسية بصورة مبدئية 255 مليون دولار في مجال البنية التحتية والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في المرحلة الأولى التي يتم العمل على تنفيذها في الوقت الراهن.
المشروع نموذج للشراكة المتميزة بين القطاع الخاص و«الهيئة العامة لتعاونيات البناء»
ويعد هذا الاتفاق باكورة استثمارات المجموعة في مجال البنية التحتية لمشروع «طربول»؛ أول مدينة صناعية خضراء متكاملة وذكية في قلب شبكة التجارة في مصر.
وتقع مدينة «طربول» في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتقام على مساحة إجمالية 109 ملايين متر مربع.
وتتمتع بموقع استراتيجي يضمن تحقيق الدور اللوجيستي الناجح كأحد أهم عوامل الاستدامة لتقليل الاعتماد على وسائل النقل المُلوِّثة للبيئة ولسهولة الوصول إلى النقاط الرئيسية.
وتبعد «طربول» عن نهر النيل 5 كيلومترات، و44 كيلومترًا عن حلوان، ونحو 77 كيلومترًا عن مدينة 6 أكتوبر، و83 كيلومترًا عن العاصمة الإدارية الجديدة، ويفصلها عن ميناء السخنة 109 كيلومترات، و160 كيلومترًا عن البحر الأحمر، وتتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التي تسهل الانتقال بين محافظات الجمهورية، ومنها طريق (القاهرة – أسيوط)، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق (القاهرة – السخنة)، وطريق (الفيوم – أكتوبر)، وطريق (الكريمات – الزعفرانة).
المدينة لم تُحمِّل ميزانية الدولة أي أعباء.. وستساهم في رفع القيمة المضافة لأراضي الدولة
وأكد المهندس شريف حمودة أن مدينة «طربول» نموذج لمدينة صناعية ضخمة دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء.
وأوضح أن المدينة تساهم في رفع القيمة المضافة لأراضي الدولة بالقاهرة والجيزة؛ فيتم عمل مرافق وبنية أساسية قوية لتلك المدن، وكذلك المصانع.
اتباع أحدث الآليات لترشيد الموارد وتحقيق الكفاءة في الاستخدام وضمان أعلى جودة ونقاء للهواء
وتتمتع مدينة «طربول» بأحدث الآليات لضمان ترشيد الموارد والكفاءة في الاستخدام، وكذلك نظم تدوير النفايات، بما يضمن أعلى جودة ونقاء للهواء والماء، بسبب الاعتماد على التصنيع الذكي، مع استخدام أحدث خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يتم تجهيز البنية التحتية لمدينة «طربول» الصناعية بأحدث التكنولوجيات التي سيتم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية لتستوعب مراكز الإنتاج الصناعي واللوجيستيات، وتوفر المدينة وحدات سكنية للعاملين بها، وكذلك مختلف الخدمات التجارية والاجتماعية، بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع.
تعاقدات عالمية
شراكات دولية جديدة سيتم الإعلان عنها.. والمشروع سيساهم في إدخال العملة الصعبة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تعاقدات وشراكات دولية جديدة بمدينة «طربول»، وهو الهدف من المشروع الذي سيُعَدُّ مصدرًا لدخول العملة الصعبة إلى البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وشدد على أن مدينة «طربول» تتسم بتنوع المشروعات الصناعية واستيعاب كل أحجام الصناعات ونوعياتها، لتضم الصناعات الضخمة والصغيرة والمتوسطة.
وشدد شريف حمودة -رئيس مجلس إدارة «GV للتنمية العمرانية»- على أن تنشيط الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات إليها يحتاجان إلى العديد من الإجراءات؛ منها الحوافز الضريبية وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة في حجم الفرص الاستثمارية والإجراءات، وهو ما ظهر في زيادة عدد الشركات من القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات.
