الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:11 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي يناقش خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة «تحديات وآليات تحفيز القطاع»

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:07 م
شعار مجلس الوزراء
شعار مجلس الوزراء

خلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة الأولى من فعّالياته "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع".

التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر

وفي هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجـوة التمويليـة كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجة أزمـة الفجوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.

اقرأ ايضا:

في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي:الجلسة الأولى تناقش وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة

وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحزم التيسيرات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقـاء الضـوء علـى جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم وتشجيع البحث والتطوير والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشرى (عمالة فنية، مهندسين، مهارات إدارية)، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيستيات.

إلى جانب ذلك، أوضح "سعد" أن الجلسة تستهدف التعــرف علــى أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشة سبل عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي ، مشيرا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.