«الجارديان»: مليونا أسرة بريطانية عاجزة عن سداد فواتير الكهرباء
ذكرت صحفية الجارديان البريطانية، أن أكثر من مليونى أسرة بريطانية عليها مديونيات تخص فواتير الكهرباء، بعدما تراجعت الحكومة عن برامج الإعانة..
منظم الطاقة الرئيسى فى بريطانيا
وتشير بيانات نشرتها الصحيفة عن منظم الطاقة الرئيسى فى بريطانيا، إلى أنه بحلول نهاية يونيو تخلفت أكثر من 2.3 مليون عائلة بريطانية عن سداد فواتير الكهرباء، وتخلفت أكثر من 1.8 مليون أسرة عن سداد فواتير الغاز، وارتفع كلا المؤشرين خلال 3 أشهر بمقدار الربع، كما ارتفع منذ نهاية عام 2020 بمقدار الثلثين تقريبا.
أكثر من مليونى أسرة لديها متأخرات في سداد فواتير الكهرباء
فيما قالت بيتر سميث، مديرة الشؤون السياسية والقانونية فى المؤسسة الخيرية الوطنية للطاقة، إن أكثر من مليونى أسرة لديها متأخرات في سداد فواتير الكهرباء، وهذا يسبب قلقا عميقاً لكنه لا يدعو للدهشة، فقد تضاعفت الفواتير تقريبا خلال عام واحد، ونحن لم نلمس بعد جميع تبعات الزيادة الأخيرة فى الأسعار. وأعلن وزير المالية البريطانية الجديد جيريمي هانت، فى وقت سابق عن تخفيض برنامج المعونات الحكومية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والغاز على المواطنين. وأوضح أن هذا يأتي بسبب العبء الثقيل على ميزانية الدولة، وحدد مدة سريان البرنامج حتى أبريل 2023.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة "ليز تراس" أعلنت في وقت سابق عن تجميد فواتير الطاقة للسكان عند مستوى 2500 جنيه إسترلينى اعتبارا من 1 أكتوبر ولمدة سنتين.
من جانبها خفضت وكالة التصنيف “موديز” للتصنيف الائتمانى، توقعاتها الاقتصادية لبريطانيا من مستقرة إلى سلبية، وأرجعت ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات التضخم.
وأضافت الوكالة أن التغيير في توقعاتها كان مدفوعاً بعدم القدرة على التنبؤ المتزايد في صنع السياسات، وسط توقعات النمو الأضعف، والتضخم المرتفع، بخلاف المخاطر على القدرة على تحمل الديون في بريطانيا من احتمالات الاقتراض المرتفع، ومخاطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة.
جاء ذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، التى أشارت إلى أن التصنيف الذي تضعه وكالات التصنيف، يؤثر على تكلفة اقتراض الحكومات للمال في الأسواق المالية الدولية، وتستمر فترة التوقعات بين 12 - 18 شهراً.
وأضح التقرير أنه من الملاحظ، أنَّ وكالة التصنيف موديز، أبقت على تصنيف الوضع الائتماني لبريطانيا دون تغيير عند «Aa3»، مشيرة إلى أن التصنيف يعكس المرونة الاقتصادية لبريطانيا على الرغم من ضعف القدرة على التنبؤ بالسياسة المالية خلال السنوات الأخيرة.
الارتباك السياسى يدفع "موديز" لخفض توقعات نمو الاقتصاد البريطانى من "مستقرة" إلى"سلبية"
