اقتراحات بعقوبات صارمة على الشركات الأسترالية الفاشلة في حماية بيانات العملاء

دفعت الحكومة الأسترالية، باقتراح جديد يسجل عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تفشل في حماية البيانات الشخصية للعملاء.

خرقَين رئيسيَين للأمن السيبراني

وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي بعد خرقَين رئيسيَين للأمن السيبراني ترك الملايين عرضة للمجرمين، فيما قال المدعي العام مارك دريفوس، في ملبورن إن العقوبات بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون الخصوصية سترتفع من 1.4 مليون دولار إلى 32 مليون دولار.

وبموجب تعديلات ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، فيما أشار دريفوس أن الشركات الكبرى قد تواجه عقوبات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات” بموجب القانون الجديد.

زيادة كبيرة للغاية

وأكد إنها زيادة كبيرة للغاية في العقوبات، لافتا إلى أن أنها مصممة لجعل الشركات تفكر، إنها مصممة لتكون رادعة حتى تحمي الشركات بيانات الأستراليين.

الجدير بالذكر أن قراصنة مجهولون سرقوا بيانات شخصية من 9.8 مليون عميل لشركة (أوبتس)، ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أستراليا، تركت هذه السرقة أكثر من ثلث سكان أستراليا معرضين بشكل متزايد لخطر سرقة الهوية والاحتيال.

أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا

هذا وطالب مجرمو إنترنت مجهولون هذا الأسبوع بفدية من أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا، بعد أن زعموا أنهم سرقوا 200 غيغابايت من بيانات العملاء، بما في ذلك تشخيصات طبية وعلاجات، ولديها 3.7 مليون عميل.

اقرأ أيضا:

«شتاء بلا ملامح».. تحذيرات خطيرة بشأن الغاز الطبيعي في أوروبا