أهم ما قاله رئيس الوزراء ضمن فعاليات اليوم الثالث لـ«المؤتمر الاقتصادي مصر-2022»
قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري
رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،خلال جلسة " خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة" ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادى مصر -2022، بممثلى القطاع الصناعى ورواد الأعمال بالجلسة، مؤكدا على أهمية تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر،لما لقطاع الصناعة من أهمية، قائلًا: أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
و تنشر “أصول مصر” أهم ما قالهرئيس الوزراء ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادى مصر-2022
- مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة
مصر كانت فى أزمة حقيقية
- فيما يخص الاعتمادات المستندية، نؤكد على أن هذه القرارات خرجت فى وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر
- لم يكن هناك أى مجال آخر، غير المحاولة فى تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السٌبل، حتى نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه، الأمور التى كانت الدولة فى أشد الاحتياج لها.
- هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية التى يتم اتخاذها، وفى غضون أقل من شهرين سوف يتم الانتهاء منها.
متأخرات رد الأعباء ترجع لعام 2012
- الدولة وجدت أن متأخرات رد الأعباء ترجع لعام 2012، وذلك أثناء العمل على هذا الأمر فى عام 2019
- تم إعداد آلية غير تقليدية لحل هذا الأمر؛ أخد قرضا من البنك المركزي؛ حتى تسدد به تلك الأعباء
- نجحنا فى رد جزء كبير جدا من أعباء الصادرات
- أكد على ضرورة وجود مدى زمنى يتم من خلاله رد أعباء الصادرات
- يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.
فاتورة الواردات الجزء الأكبر منها مستلزمات إنتاج
- حاجة الدولة المصرية لشجاعة رجال الصناعة المصرية، للدخول بعمق فى إنتاج مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: بالرغم من أن رجال الصناعة قد بدأوا بالفعل فى توفير بعض مستلزمات الإنتاج الكبيرة مثل مستلزمات أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، إلا أن الطريق فى هذا المسار ما زال طويلا.
- أن يتم التوافق فيما بين رجال الصناعة الواحدة على إنشاء مصنع واحد يخدمهم جميعا فى هذه النوعية من مستلزمات الإنتاج
- نحن على أتم استعداد لتقديم كل الحوافز الممكنة والموافقات الفورية، حتى نسرع فى تقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الإنتاج.
- الحكومة تحرص على إيضاح الإجراءات التى تتخذها للتيسير على المصنعين والتى لا يعرفها البعض
- دعا أصحاب أى مشروع جيد من المشروعات الكبرى، يٌراد تنفيذه، ويجلب استثمارا خارجيا مباشرا، بأن يتقدموا له مباشرة.
تخصيص 135 قطعة، بإجمالى مليون و 700 ألف متر مربع
- تم تخصيص 135 قطعة، بإجمالى مليون و 700 ألف متر مربع، خلال الشهور القليلة الماضية، لمشروعات تم دراستها وكلها مشروعات أجنبية قادمة، لإقامة مصانع هنا، بغرض التصدير أو تلبية متطلبات السوق المحلية.
- تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بأن تصدر الرخصة بالكامل، بالنيابة عن كل الجهات، وفى مدة 20 يوم عمل
- أن آخر ما تبتغيه الدولة هو غلق كيان يعمل، ولكن لابد من العمل بصورة صحيحة
- اذا تم منح مستثمر جاء من الخارج إعفاء ضريبيا لتنفيذ مشروع لدينا، سيقوم بدفع الضريبة فى بلاده،
- تقوم الدولة من خلال وزارة المالية برد جزء كبير من ضريبة الدخل فى حد أقصى 45 يوما، وهذا الرقم سيصل إلى 55% من ضريبة الدخل
- أن أسعار كل المناطق الصناعية لم تعد تخضع لاجتهاد أى جهة، بل تم تحديدها.
- أن الضبطيات القضائية خرجت بقوانين متعاقبة على مدار السنين، وسندرس حوكمة الضبطيات القضائية وأن ننظم هذا الموضوع
- حرص الدولة المصرية على تطبيق الحياد التنافسى
- وفيما يتعلق بموضوع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، أكد أنه يتم التوافق عليه مع البنك المركزى لإنهاء هذا الموضوع
- أهمية دور الصندوق السيادى فى مساعدة الشراكات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات، ومنها الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اتخاذه من قرارات فيما يخص منظومة الأراضى، والتى تعد خطوة هامة لحل هذه الاشكالية.
وفى شأن عمل مقاصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة هذا الأمر، والوصول إلى آلية تحقيق المطلوب.
