الرقابة المالية:9.9 مليار جنيه حجم سندات التوريق من يناير حتى أغسطس 2022
نتواصل مع "المالية" ومجلس النواب لبحث حلول جادة لصناديق الاستثمار العقاري
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بإجراء مفاوضات مع وزارة المالية، لدراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح عزام أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية. وأشار إلى أن الهيئة سهلت من بعض متطلبات إصدار الصناديق العقارية، على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس اثنين.
نائب رئيس هيئة الرقابة المالية : أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن فى ارتفاع الضرائب
وأضاف أن أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن في ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الصناديق، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى في هذا الاتجاه، لمعالجة ارتفاع الضرائب المفروضة من خلال التواصل المستمر مع وزارة المالية أو من خلال الجلسات التي تعقد مع مجلس النواب.
وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم طرح قانون أمام مجلس النواب، تحمل أهم بنوده معالجة المشكلات التي تواجه عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، خاصة ارتفاع الفوائد أو الضرائب المفروضة عليه.
وانتقل عزام إلى ملف التوريق مؤكدا أن سندات التوريق التي تم اعتمادها من يناير وحتى أغسطس 2022 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام سيشهد مضاعفة تلك القيمة، وهو أمر طبيعي يحدث في نهاية كل عام.
وأضاف أن هناك سندات للتوريق يتم طرحها فى السوق وذلك بعد إصدار هذه السندات من شركات التوريق، موضحا أن شركات التطوير العقارى تلجأ لمثل هذه الطرق لتوفير السيولة النقدية لتنفيذ المشروع.
قيمة سندات التوريق قاربت من 24 مليار جنيه خلال العام الجاري منها 20 مليار لهيئة المجتمعات
وأشار عزام إلى أن قيمة التوريق خلال الفترة الأخيرة قاربت على 24 مليار جنيه خلال العام الحالى، منها 20 مليارا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 4 مليارات جنيه لعدد من الشركات، لافتا إلى أنه من المتاح توريق المستحقات المالية المستقبلية ولكن بشروط أهمها عدم تذبذب تحصيل تلك المبالغ.
واعتبر نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فكرة تقييد الشركات في البورصة من الأفكار المهمة، وذلك لما تكتسبه تلك الشركات من مميزات، تخدمها في خططها المستقبلية.
وأوضح أن سندات التوريق أصبحت أداة تمويلية هامة في الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاع العقاري، خاصة مع ما يشهد الاقتصاد من عدم استقرار في أسعار الفائدة، مؤكدا أن أول إصدار سيكون من نصيب قطاع التعليم.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة أمر طبيعي في ظل حالة التضخم، وهو ما يترتب عليه بالضرورة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية المقدمة للعملاء. وتطرق عزام لملف التمويل العقاري، معتبرا أنه أحد الملفات الهامة التي تتطلب خلق حالة من الثقافة حول أهمية عمليات التمويل العقاري سواء لصالح الشركات العقارية، أو للعملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ولا تمكنهم قدراتهم المالية من إتمام الأمر.
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة مطالبات من المطورين العقاريين لإلغاء بند الـ40% من إجمالي الدخل، معللين ذلك بأن أغلب الأشخاص لديهم أعمال ودخل آخر لكن هناك صعوبات في عملية إثباته، وهي خطوة لا يمكن أن نقوم بها لما تمثله من مخاطر عالية.
