وزير التجارة والصناعة: إعلان استراتيجية شاملة لتنمية القطاع وتطويره قريبًا
كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه جار إعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، بالتنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال، وعلى رأسها اتحاد الصناعات، وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من الإستراتيجية في غصون 3 أشهر.
الرخصة الذهبية
وقال في سياق كلمته خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية للملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين، تمثل انفراجة كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر، وتعد الرخصة الذهبية ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن القطاع يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال أخر 8 سنوات، كان عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية
وأشار إلى أن جهود الدولة في مجال إنشاء المدن الجديدة، وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية، ومن بينها مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي، وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة، وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية الاستثمار، فضلًا عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.
وقال إن رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفعالية تعكس أهمية ومكانة قطاع الصناعة، وأعرب عن تمنياته أن تساهم التوصيات الصادرة عن الملتقى في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية، وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.
ووجه وزير التجارة والصناعة التحية والتقدير لكافة المستثمرين الذين حرصوا على استمرار مشروعاتهم الإنتاجية في السوق المصرية، وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة خلال الفترة الماضية، وتعهد بتطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية، والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية.
إقرأ أيضاً.. وزير التجارة يلتقي مسؤولي عدد من الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصرية
