مؤسسة "CIF" تُعلن بدء تنفيذ مبادرة الاستثمار في الطبيعة والمناخ بقيمة 350 مليون دولار في مصر وعدد من الدول

أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)، إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم، بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ (CIF’s Nature, People, and Climate) التي تم إطلاقها في يونيو 2022 بمصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى، وتبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولارمقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى، وذلك في إطار السعي لتعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار في التحول الأخضر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

يأتي ذلك عقب فوز الملف المصري برنامج "نُوفي"، الذي تقدمت به وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا وقارة أوروبا، كما جاء من بين أفضل 10 دول من إجمالي 55 دولة تقدمت بملفاتها للاستفادة من المبادرة، وقامت لجنة من الخبراء المستقلين والمعنيين بتقييم ملفات الدول المؤهلة.

مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، تهدف إلى المساهمة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتداعيات الناجمة عنها من خلال الحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام.

ونوهت بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تعد نموذجا مصريا متكاملا ومنهجا إقليميا ودوليا لحشد التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ اتساقا مع هدف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP27)، والجهود الوطنية التي بذلت في إعداد واختيار وتدقيق المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأهميتها في تحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وبينت أن "نُوَفي" تستهدف توفير التمويل المناخي من خلال آليات محددة وواضحة، وهي التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات مبادلة الديون، وأدوات التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا NDCs.

وتنعكس استفادة مصر من هذه المبادرة لتؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية لمصر، ودورها في تعزيز العمل المناخي ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفي" مطلع يوليو الماضي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

وتمثل الآلية إطارا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتم الوقوف على تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ضوء الأهمية القصوى لهذه القطاعات الثلاثة وأهميتها في ظل الظرف العالمي الحالي، وأيضا أولويتها بالنسبة لمصر، كما يعكس الاختيار الارتباط المحوري بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية واستثمارات هذه المشروعات ما يقرب من 15 مليار دولار وتتوزع بواقع مشروع ضخم في قطاع الطاقة، وخمسة مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، وثلاثة مشروعات في قطاع الأمن المائي.

وكان الصندوق قد ذكر، في بيان، أن مبادرته تستهدف تعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال توفير الاستثمارات والتمويل في الدول المستفيدة، كما أنه سيعمل على دعم جهود الزراعة المستدامة في مصر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، فيما من المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة مطلع العام المقبل.