لجنة ESCWA مع كوب27: تمويل الدول العربية لتغير المناخ يحتاج 570مليار دولار
أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا (الإسكوا ESCWA ) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فى تقرير جديد أصدرته تحت عنوان "الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية"، أثناء انعقاد قمة الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ كوب27 ( COP27 ) فى منتجع شرم الشيخ والذى يمتد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر والذى ترأسه مصر ، أن هذه المنطقة تحتاج حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا (الإسكوا) خلال انعقاد قمة الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ كوب27 أن المنطقة العربية تتأثر بشدة من ظاهرة تغير المناخ، التي تخترق جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا (الإسكوا تؤكد على تفاقم محاطر تغير المناخ
وذكرت شبكة CNBC أنه من المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتتفاقم معها المخاطر على الأمن والاستقرار، إلا أن الموارد المالية المتاحة للتعامل مع هذا التحدي الهائل غير كافية على الإطلاق رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا (الإسكوا) التى نشرت تقريرها مع قمة الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ كوب27 الذى ينتهى غدا الجمعة.
وتعاني عدة دول فى المنطقة العربية حالياً من محدودية الدخل المتوفر للإنفاق العام مما يقلص قدرتها على تخصيص مبالغ لمواجهة تداعيات تغير المناخ أو حتى الوفاء بالتزاماتها في مجال البيئة والمحافظة عليها.
البلاد ذات الدخل المحدود غير قادرة على مواجهة تغير المناخ
وقد زادت الصعوبات بعد ارتفاع الدَين العام في المنطقة العربية منذ عام الوباء في 2020 إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار بسبب المخصصات المالية التى أنفقتها لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19 بجانب الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الخام كالبترول والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية .
وكانت مجموعة التنسيق العربية التى تمثل تحالف استراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي الأخضر فى المنطقة العربية، أنها تتعهد بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية وذلك أثناء انعقاد قمة الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ كوب27 ( COP27 ) فى منتجع شرم الشيخ والذى يمتد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر والذى ترأسه مصر.
مجموعة التنسيق العربية تتعهد أثناء دورة كوب27 بتقديم تمويل مشترك
وجاء الإعلان عن التوقيع مجموعة التنسيق العربية عن التعهد بتقديم هذا التمويل المشترك جاء ضمن فعاليات دورة كوب27 لمؤتمر الأمم المتحدة لقمة تغير المناخ كوب27 فى مصر بيما لايزال التمويل الدولي للمناخ فى المنطقة العربية أقل من المستويات المطلوبة.
وتلقت دول المنطقة العربية خلال العقد الماضي حوالى 34 مليار دولار من هذا التمويل، أي ما يساوى 6% فقط من احتياجاتها للعقد المقبل كما أن هذا المبلغ تكون غالبيته من ديون وليس منح ليصل حجم القروض إلى 30 مليار دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف قيمة المنح التي نالتها بلدان المنطقة.
وأشارت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا (الإسكوا) ألى أن 11 من بلاد المنطقة العربية وضعوا تقديرات لاحتياجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بأعمال تغير المناخ وفقاً لاتفاق باريس وأكدت على أهمية قيام البلدان بتحديد تكاليف احتياجاتها من أجل تلقي التمويل لأن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على تنفيذ هذه المشروعات.
رولا دشتي : اختلال بين توزيع التمويل فى البلداد العربية، وبين القطاعات المختلفة
و أشارت رولا دشتي فى التقرير إلى أن هناك اختلالا بين توزيع التمويل فى البلداد العربية، وبين القطاعات المختلفة داخل كل بلد حيث تتلقى البلاد العربية الستة الأقل فى النمو 6% فقط من الدعم المخصص لتمويل المناخ بينما يمثل قطاعات مثل المياه والزراعة أولوية قصوى للتكيف في المنطقة لشدة تأثرهما بتداعيات تغير المناخ فى حين أن قطاع الطاقة تلقى ضعف تمويل قطاع المياه بين عامي 2015 و2020، وخمس أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة.
وطالبت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا (الإسكوا) بضرورة تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية التى تعد مصدر لنسبة لا تتعدى 4% من تمويل المناخ في المنطقة وعلى ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاستفادة من تلك الصناديق.
ويوصي التقرير بوضع إجراءات تخفف من المخاطر التي قد يواجهها، مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته أو اعتماد أنماط التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص مع تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع الخضراء، مما قد يوفر تمويل إضافي لمواجهة تأثيرات تغير المناخ فقا لتوصيات قمة الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ كوب27 .
