هبوط أسعار البترول 5% للأسبوع الثالث على التوالى لانتشار فيروس كورونا بالصين

هبطت أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى بما يقرب من 5% للأسبوع الثالث على التوالى لتنزل إلى حوالى 76 دولار للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي و أكثر من 83.6 دولار لبرميل خام مزيج برنت القياسي العالمى لتواصل التراجع الحاد خلال شهر نوفمبر الجارى بسبب استمرار قيود الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا الذى جعل حكومة بكين التى تعد واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة بالعالم فرض قيود تهدف لاحتواء انتشار جائحة كوفيد19 الذى أصاب أكبر عدد من الصينيين منذ بداية الوباء.

وذكرت قناة CNBC أن أسعار البترول هوت منذ بداية شهر نوفمبر الحالى وحتى نهاية الأسبوع الماضى بما يزيد عن 17.6% فى أكبر انخفاض صافٍ لمدة ثلاثة أسابيع منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس من عام وباء كورونا .

انخفاض أسعار البترول لإغلاق الأنشطة الاقتصادية فى الصين بسبب كورونا

ويرى كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في شركة كريج إيرلام لأبحاث أسواق النفط أن انخفاض أسعار البترول ترجع إلى عمليات الإغلاق في جميع المدن الصينية الكبرى في محاولة للسيطرة على الحالات القياسية ، للإصابة من فيروس كوروونا والتي ستقلص بشكل كبيرالنشاط الاقتصادي مرة أخرى وبيهبط طلب الصين من البترول.

وكانت أسعار البترول تراجعت بحوالى 2% أمس الجمعة مع ‏انخفاض السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل ‏حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي‎ ولم تكن هناك تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يوم الخميس بسبب عطلة ‏عيد الشكر في الولايات المتحدة وظلت أحجام التداول منخفضة كما كان حجم التداولات ضعيف ‏بعد العطلة فى تعاملات جلسة ختام الأسبوع .

تراجع طلب الصين على البترول لانتشار وباء كورونا

‎وسجلت عقود كلا الخامين بترول مزيج برنت القياسي العالمى والبترول الأمريكي انخفاضا لثالث أسبوعي على التوالي بعدما بلغت أدنى ‏مستوياتها منذ 10 أشهر مع إعلان الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يوم الجمعة عددا قياسيا مرتفعا ‏جديدا للإصابات اليومية بكوفيد-19 مع استمرار مدن البلاد في فرض حظر على ‏التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض‎.

ويحاول دبلوماسيون من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ‏فرض سقف سعري على النفط الروسي بين 65 دولار و70 دولارا للبرميل لكن لم يتم ‏بعد التوصل لاتفاق.

كما تحرك البنك المركزي الصيني يوم الجمعة لتقديم بعض التحفيز للاقتصاد، وخفض كمية الودائع التي يتعين على البنوك وضعها جانباً، مما ساعد على توفير ما يقرب من 500 مليار يوان (69.91 مليار دولار) من السيولة النقدية.