آل صالح: 90% من الشركات الخاصة الإماراتية شركات عائلية

قال عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، والتى تشكل محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دوراً جوهرياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية، إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية

وتابع: خلال المرحلة الماضية تم إطلاق عدداً من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.

تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030

ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، تقارب قيمتها السوقية حاجز 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18مليار درهم.

وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد دولة الإمارات فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.

وتابع: تعد الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبياً وتُراوح أعمارها ما بين 40 و60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بنحو 100 مليار دولار أمريكي، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل.

وأكد أن قانون الشركات العائلية الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، هو محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، حيث سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2023 المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

إقرأ أيضاً.. "أدنوك" الإماراتية تستثمر 150 مليار دولار فى خمس سنوات