سوق السيارات المحلي.. أزمات متتالية في تقليص الإنتاج وتراجع الشراء
يشهد سوق السيارات ازمات متلاحقة منذ صدور قرار اقتصار الاستيراد على فتح الاعتمادات المستندية مما ادي لقلة عدد السيارات المعروضة وارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه، والقت الازمات العالمية بظلالها ايضاً على سوق السيارات فى مصر وايضا فى مجال تجميع السيارات محلياً فكانت ازمة اغلاقات جائحة كورونا وها هي ازمة الحرب الروسية الاوكرانية تساهم فى خنق صناعة السيارات عالمياً خاصة فى ظل استخدامها الغاز الروسي الذى توقف بسبب الحرب.
"الامل" وكيل BYD و لادا تقلص الانتاج بنسبة 30%
وعلى خلفية هذه التطورات قررت شركة "الامل لتصنيع وتجميع السيارات" الوكيل المحلى لعلامة BYD الصينية ولادا الروسية تخفيض انتاج مصانعها بنسبة 30% وتقليص عدد ايام العمل الى 4 ايام منذ بداية ديسمبر الجاري.
وكانت "شركة الامل" قد عانت منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية من نقص فى امتدادت السيارة "لادا جرانتا" والتى يأتى بعض مكوناتها من روسيا مما ترتب عليه انسحابها من مبادرة احلال السيارات لعدم قدرتها على توفير اعداد السيارات المطلوبة، انتهاءً بعدم تمكن الشركة من فتح اعتمادات مستندية جديدة تخص تمويل شحنات مكونات الانتاج منذ شهر يوليو الماضي وهو ما ادى لانخفاض مخزون المكونات لديها واصبح لا يكفى سوى لشهرين فقط.
"جلوبال اوتو" وكيل BMW تراهن على عودة الاستيراد
ورغم ان العلامة الالمانية BMW قد عادت الى مصر الاسبوع الماضي من خلال وكيل جديد وهو شركة "جلوبال اوتو" الا انه مازال لا يوجد سيارات يتم تسليمها بشكل فورى بل يتم العمل بنظام الحجز وتقديم طلبات شراء حيث تراهن الشركة على عودة فتح الاستيراد بشكل طبيعي مرة اخرى سواء للسيارات المُصنعة بالكامل فى الخارج او لمستلزمات الانتاج للسيارات المُجمعة بمصر.
"EIT" وكيل كيا يقترح رد قيمة الحجز بزيادة 50% من قيمة المدفوع
واستمراراً لمسلسل الازمات اعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT" وكيل العلامة الكورية "كيا" فى مصر استعدادها رد قيمة حجوزات السيارة "كيا اكسيد" بزيادة 50% من قيمة حجز السيارة، وذلك لعدم توافر سيارات بذات سعر الحجز.
تراجع تراخيص السيارات الملاكي فى نوفمبر عن اكتوبر
ومن جانبها اعلنت البيانات الصادرة عن المُجمعة المصرية للتأمين الاجباري بالتعاون مع الاهرام عن عدد السيارات الملاكى التى تم ترخيصها وصدر لها وثائق تأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي والتى اظهرت تراجعاً فى عدد تراخيص السيارات الملاكي مقارنة بعدد السيارات التى تم ترخيصها فى شهر اكتوبر الماضي، وهو ما يعني احجام العملاء عن الشراء نتيجة ندرة المعروض وارتفاع سعره مقارنة ببداية العام قبل 21 مارس الماضي.
اقرأ أيضا:
