رئاسة الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين بصورة مباشرة
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين بصورة مباشرة، لتلك المشروعات، وكيفية الاسراع في هذا الشأن خلال الفترة القادمة، ومن أحد النقاط الهامة التي دعت إليها الحكومة في ظل توجيهات السيد الرئيس المؤتمر الاقتصادي، المنعقد في شهر أكتوبر الماضي.
125 توصية
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا المؤتمر خرج بنحو 125 توصية، هذه التوصيات وجه بها رئيس الجمهورية، بوجود لجنة دائمة لمتابعة هذه التوصيات، وأن يتم ترجمتها في صورة خطط تنفيذية، وهناك قرار سيصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء؛ لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذها على أرض الواقع، وهو بالفعل القوام الرئيسي لهذا المجلس هو القطاع الخاص والخبراء والمتخصصون، حتى يتابعوا تنفيذ هذه الإجراءات.
وذكر أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولي الإعداد للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر، في النصف الأول من عام 2023، ليكون نافذة هامة للترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الموجودة في مصر، وذلك أيضاً في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء : الدولة المصرية اليوم تواجه التحدي الأكبر وهو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة؛ حيث تعمل الحكومة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من البنك المركزي والوزارات المختلفة، في إطار تصور وخطة واضحة تعمل على توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
الحكومة تعي تماماً بالفترة الاستثنائية التي تمر بها الدولة
مؤكدا أن الحكومة تعي تماماً بالفترة الاستثنائية التي تمر بها الدولة، كما أن الحكومة تتابع على مدار اليوم الصعوبات الموجودة وسبل تذليلها، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تعمل بشكل عاجل حتى 30-6-2023، وعلى المدى المتوسط للسنتين القادمتين، وذلك على الرغم من أن المشكلة أسبابها عالمية خارج إرادة معظم الدول، إلا أن الحكومة مطالبة بحل هذه المشكلة وتداعياتها على الداخل، ومن ثم فإن الحكومة حريصة على وضع تصور للعمل في إطاره.
كما نوه مدبولي إلى أنه لا ينبغي الإعلان عن كل الخطوات التي يتم اتخاذها، نظراً لأن بعض هذه الخطوات يجب أن تحاط في ضوء التنفيذ على أرض الواقع، حتى لا يكون لها تداعيات سلبية إذا ما تم الإعلان عنها مسبقاً، وهذا الأمر شائع بشكل عام بين الاقتصاديين والخبراء، ومن ثم فإن الحكومة تتحرك في هذا الإطار لتحقيق كافة المستهدفات في هذا الموضوع في خلال المرحلة القادمة، للوصول لما هو مرجو.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بجانب توصيات المؤتمر الاقتصادي، تم تلقى العديد من المداخلات والأفكار في مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تم اعدادها للمؤتمر الاقتصادي، من مئات الشباب والخبراء والمتخصصين الذين لم يشاركوا في المؤتمر، ويوجد لجنة مسئولة عن تنقيح هذه الأفكار، والعمل على وضع خطط تنفيذية منها، للبدء في تنفيذها في خلال المرحلة القادمة.
الحكومة تتابع على مدار الساعة
وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الحكومة تتابع على مدار الساعة، كل ما يثار عن الاقتصاد المصري، منبها المواطنين والخبراء بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات، وأنه ينبغي عليهم التفكر بشكل منطقي والاستماع لوجهات النظر المختلفة، قبل الاندفاع وخلق الشائعات الموجهة، للإضرار بالاقتصاد المصري.
تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بالشغل الشاغل للمواطن المصريّ، وهو أمر تحرص عليه الحكومة دوما، والذي يتمثل في ارتفاع الأسعار، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة المصرية تحاول بقدر إمكانيتها وقدرتها المادية والقدرات اللوجيستية أن تخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن.
وتحدث عن أرقام التضخم والزيادات التي يشهدها، ودور الدولة وتدخلاتها لمحاولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قدر الإمكان، من خلال القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأرقام التي تم زيادتها على بطاقات التموين لدعم الفئات الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية للأزمة العالمية، إلى جانب زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، والأهم في هذا الصدد هو عدم زيادة فواتير استهلاك المرافق الأساسية خلال الفترة الحالية والتي من بينها الكهرباء، وغيرها، وتم الإعلان أنه لن يتم زيادتها حتى 30/6، ولولا ذلك كان من الممكن أن تكون الأسعار بشكل مغاير، كما يحدث الآن في العديد من دول العالم.
نسعى لتخفيف العبء
وأكد مدبولي أننا بقدر الإمكان كدولة نسعى لتخفيف العبء، رغم أنه يقع على عاتق موازنتنا وقدراتنا المالية، وأكدنا أكثر من مرة أننا نتحرك في الإطار المتاح لنا بالموازنة؛ فلدينا احتياطيات تصل إلى نحو 130 مليار جنيه، أصبحنا نوجهها بشكل كلي لاستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية كهدف رئيسي؛ حتى يتسنى لنا التعامل مع هذه التداعيات، وهو أمر مهم نتعامل معه بميزان من ذهب، وبمراعاة عدة محددات في هذا الشأن.
وقال: ونعمل على عدم الاندفاع في اتخاذ أي قرارات قد تحمل الدولة خسائر كبيرة، ومنها أن تلجأ الدولة إلى تحمل جزء أكبر من الدعم، وهو ما يؤدي إلى ديون وقروض أكبر على الموازنة، وسندفع ثمن ذلك خلال عامين أو أكثر، ولذا نسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب في هذا الشأن، فكل دولة تلجأ إلى تحميل المواطن أي زيادة تطرأ إلا أننا كدولة نعي تماما ظروفنا ومعاناة بعض الفئات في المجتمع المصري، وهو ما يدعونا إلى تحمل ما نستطيع تحمله بالقدر المتاح عن هذه الفئات.
اقرأ أيضا:
سوق السيارات المحلي.. أزمات متتالية في تقليص الإنتاج وتراجع الشراء
