فرنسا تعتزم اقتراض 270 مليار يورو
قالت الوكالة المسؤولة عن طريح ديون دولة فرنسا في الأسواق المالية الفرنسية "فرانس تريزور" ، أنها تعتزم اقتراض 270 مليار يورو (284 مليار دولار)، على المدى المتوسط والطويل في عام 2023، لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض في تاريخها
الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة تبلغ 298.4 مليار يورو
واضافت وكالة "فرانس تريزور" فى بيان ، ان الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة تبلغ 298.4 مليار يورو (313 مليار دولار) فى العام المقبل ، وذلك على أساس مشروع قانون المالية المقدم إلى الجمعية الوطنية في سبتمبر الماضي، والذي تم تحديثه من عمليات استرداد الديون.
عجز في الميزانية قدره 158.5 مليار يورو
واوضحت الوكالة ، أن الحجم يرجع إلى وجود عجز في الميزانية قدره 158.5 مليار يورو (166 مليار دولار)، ووجود استهلاك في الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق في عام 2023 ، و المعدلات كانت سلبية في عامي 2020 و2021 ، بينما وصل معدل الاقتراض المتوسط في 2022 نسبة 1.03 المئة.
وأضاف البيان أن الوكالة ستعمل على تعديل إصداراتها لتلبية الطلب، وضمان سيولة سندات الخزينة، مشيرا إلى أن إصدارات السندات المصنفة حسب التضخم في فرنسا، والتضخم الأوروبي ستمثل حوالي 10 % من صافي الإصدارات على المدى المتوسط والطويل.
الاقتصادالفرنسي سجل نموا ضئيلا في الربع الثالث من عام2022
والجدير بالذكر ، ان الاقتصاد الفرنسي سجل نموا ضئيلا في الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في شهر أكتوبر، وظل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين عند مستوى 7.1 في نوفمبر دون تغيير.
اقتصاد البلاد قد سجل نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري
وقد أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، أن اقتصاد البلاد قد سجل نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، دون تغيير عن التقديرات الأولية ، و الإنفاق الاستهلاكي قد تراجع بنسبة 2.8 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 بالمئة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 7.9 بالمئة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.
