إصدار قانوناً بفرض ضريبة 9% على الشركات في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات

وأضاف: على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، ووفقاً للقانون تم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم.

وذكر: وبنسبة تبلغ صفراً بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

خطوةً مهمةً في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل

وأشارت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوةً مهمةً في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية.

ولفتت أنه يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.

مراعاة أفضل الممارسات العالمية

وأكدت تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.

وكذلك من أجل تطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية، انطلاقاً من تنوع اقتصاد الدولة وضماناً لتعزيز التنمية المستدامة.

تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة

وأكدت وزارة المالية أن تحديد نسبة صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة، الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات.

كما وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

اقرأ أيضا:

ماذا قال الرئيس الروسي رداً على وضع حد أقصى لأسعار نفط موسكو؟