على هامش معرض نبيو.. وزير التموين: إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية
على هامش معرض الذهب نبيو، وخلال مؤتمر صحفي، أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية فى مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن، فى إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب فى مصر.
وطالبت مصانع الذهب بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة فى البلاد فى ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغولات الذهبية فى مصر.
اقرأ ايضا:
وزيرا "التموين" و"الصناعة" يفتتحان فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو”
وفي كملته اشار وزير التموين إلىأن افتتاح المعرض اليوم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.
وأضاف “المصيلحي”أن هذه الخطوة الهامة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض نيبو تهدف الى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك و المشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج كما انها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.
وأضاف المصيلحي أن معرض "نيبو" خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية كبري ومنها الامارات والهند بالإضافة الى ايطاليا التى لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.
وأضاف أن خلال فاعليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب، وتفقد المصيلحي كذلك مقر مصلحة الدمغة والموازين وكذلك مقر مصلحة الجمارك المصرية داخل اجنحة المعرض وقدم الشكر لكافة العاملين على جهودهم في نجاح المعرض.
ومن جانبه، أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين فى تصريحات له على هامش معرض الذهب نبيو، أن إلغاء رسوم تصدير الذهب خاصة الرسوم المعروفة باسم رسوم التثمين يساهم فى تحقيق عوائد تصديرية من الدولار ويساعد المصانع فى تصريف المشغولات الذهبية لديها خاصة عقب تراجع المبيعات فى السوق الداخلي.
وكانت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكدت ضرورة إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 % عند عملية التصدير، خاصة هذه الرسوم عائق كبير أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم فى دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة فى الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتى أصبحت ذات جودة عالمية.
وأكدت أن العمل على تعديل تشريعى يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التى تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل 30 % بمجرد إلغاء الرسوم.
