أحمد شلبي يكشف تشكيل مجلس إدارة الجمعية العمومية للعقار المصري
قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري،أن الجمعية العمومية ليست كبيرة و لكنها تتميز بالتجانس بين الشباب وأصحاب الخبرات، حيث تحتوي حوالي 25 او 30 شركة كأعضاء للمجلس، بينما مجلس للإدارة يحتوي على 19 عضو حيث كانت تضم نحو 11 شركة و ثم تم إضافة 8 شركات بالتعيين، و تمالترحيب بذلك.
أعضاءمجلس إدارة الجمعيةالعمومية للعقار المصري الذين تم إدخالهم بالتعيين:
و أشار شلبي، في تصريحات خاصة ل أصول مصر" أن مجلس إدارة الجمعية يضم محمد هانى العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، أحمد طه منصور الرئيس التنفيذى لشركة كريد للتطوير العمرانى، مصطفى القاضى المدير التنفيذي لشركة إعمار، عمر درة الرئيس التنفيذى لـ«درة للاستثمار والتنمية العقارية، المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو، المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، المهندس محمد علام عضو منتدب بشركة حسن علام ، الذين دخلوا مجلس الإدارة بالتعيين.
و أوضح أنه تم اخذ قرار تعيينهم من قبل مجلس إداره الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري بتاريخ 20 نوفمبر مشيرا إلي أنه قد تواصل معهم بعد اتخاذ القرار و من ثم بدء الإجراءات لضمهم إلي مجلس إدارة الجمعية.
وأضاف رئيس المجلس، أن التجانس بين اعضاء الجمعية سيدعم توجه المجلس نحو التكامل مع كافة الكيانات ودعمها بهدف أن تكون صناعة العقارات أكثر تنوعا وأن تكون هناك رؤية مشتركة وموحدة للقطاع.
الجمعيةينقصها فقط ممثل عن طلعت مصطفى، و ممثل عن بالم هيلز
و أشار إلي أن الجمعيةينقصها فقط ممثل عن طلعت مصطفى، و ممثل عن بالم هيلز،و بالتالي يصبح لدينا السوق بأكمل، مؤكدا أنه سيتم التعاون معهم في الفتره القادمه، و ذلك لانه يمكن إضافة اي عدد من الاعضاء بالتعيين.
س يتم وضعخطة العام خلال الاجتماع القادم في الاسبوع المقبل
و أكد شلبي أن الاجتماع القادم في الاسبوع المقبل سوف يتم وضعخطة العام والاهداف والسياسات، على أن يتم التحفظ في العضويات، حيث من أهداف المجلس أن يبقي على تواصل للقطاع فعلا فبالتالي إن مجلس الاداره يتكون من اكبر 15 او 20 شركه في السوق، و ذلك لمناقشة المشاكل الحقيقية و التكاتف معا للوسول إلي حل لهذه المشاكل.
أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية العمومية:
ويضم المجلس في عضويته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، كلا من ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، وشمس الدين محمد العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري، وتامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للتطوير العقاري، وأحمد عادل لطفي العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وعفيفي فهمي رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر.
و كان قد عقد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري، اجتماعهم التحضيري، للاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل التي سيتم تنفيذها، والتي ترتكز على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، والوصول إلى أهداف التنمية التي تتوافق مع توجهات الدولة المصرية.
ووافق الأعضاء البالغ عددهم 11 عضوا على تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس، برئاسة أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، أمينا عاما، وأحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير، أمينا للصندوق.
و قد حدد المجلس أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، والتكاتف مع كافة الكيانات لإزالة كافة العقبات التي تواجه السوق.
إعتماداستراتيجية المجلسعلى 4 محاور رئيسية
ووضع المجلس استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في العمل بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ولجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس التصديري للعقار، على تحديد كافة العقبات التي تواجه الشركات العقارية، ووضع الحلول ومن ثم تقديمها للحكومة، لاتخاذ اللازم. والمحور الثاني يتمثل في تنظيم السوق العقاري من خلال التنسيق مع كافة الكيانات الموجودة في السوق، للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر،وثالث المحاور التي سيتبناها المجلس هي تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمدن الذكية، على أن يتم التعاون مع كيانات عالمية لتتولى وضع استراتيجيات بشأن التطبيقات التي من الممكن تنفيذها، بحيث تكون هناك أدوات تساعد الشركات في الوصول إلى تلك الاهداف بأبسط الوسائل والطرق الممكنة.
كما اتفق أعضاء المجلس على أن يكون توفير البيانات والتقارير الخاصة بالسوق هي المحور الرابع، للتيسير على الشركات مهمة اتخاذ القرارات الخاصة بخططها الاستثمارية، من خلال توفير كافة البيانات التي تحتاج إليها الشركات وأيضا العملاء، موضحين أن تلك البيانات والتقارير سيتم استخدامهها أيضا في وضع استراتيجية موحدة لتصدير العقار، بحيث تعتمد على رؤية الشركات الأجنبية للسوق المصري، وما هي العقبات التي يرون أنها تحول دون رفع معدلات تصدير العقار.
