وزير السياحة: إنفاق 3.1 مليار جنيه على قطاع الأثار خلال عام 2202
صرح وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بأن المجلس الأعلى للآثار باعتباره المؤسسة المسئولة عن قطاع الآثار، أنفق ما يقرب من 3.1 مليار جنيه لتحسين وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، وتحسين الخدمات بالإضافة إلى مشروعات الترميم وغيرها، وذلك خلال عام 2022، مقابل إيرادات بلغت نحو مليار جنيه، جاءت من تذاكر الزيارة وغيرها.
إنفاق مليار جنيه لتحسين وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية وتحسين الخدمات
وقال إن المبلغ المصروف لا يعد كبيرًا مقارنة بحجم العمل الضخم الناتج، وإذا ما تمت مقارنته بحجم الإنفاق الذي يتم على المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف دول العالم، مشيراً إلى أن لدينا في مصر ما يقرب من 2160 موقع أثري و43 متحف من بينهم 31 متحف مفتوح للزيارة.
وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة، أن المجلس الأعلى للآثار يمتد دوره كمؤسسة علمية وثقافية تقوم بالحفاظ على الآثار المصرية وحمايتها وتسجيلها، إلى جانب التنقيب عن الآثار، مشيرًا إلى أن لدينا في مصر 250 بعثة أثرية أجنبية تقوم بالتنقيب عن الآثار.
وأكد اهتمام الدولة بتطوير السياحة الثقافية، وزيادة استهداف سائحي الثقافة المهتمين بالمواقع الأثرية والمتاحف، لأنها ميزة تنافسية تتمتع بها مصر لما لديها من مواقع أثرية ومتاحف وكنوز وآثار ضخمة.
صعوبات وتحديات ضخمة
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن قطاع السياحة الدولي واجه صعوبات وتحديات ضخمة بسبب تتابع أزمات كبرى، كان على رأسها جائحة كوفيد -19، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية.
وأعلن تسليم المملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، والصين، مجموعة من القطع الأثرية والعملات التي تم ضبطها قبل تهريبها عبر المنافذ المصرية.
وتم تسليم وزراء وسفراء تلك الدول القطع والعملات، بحضور وزير السياحة والثقافة العراقي، وسفراء وممثلي دول السعودية والأردن والصين، وذلك في مؤتمر صحفي بالمتحف المصري بالتحرير.
وتسلمت المملكة العربية السعودية 133 قطعة، والصين 33 والعراق 6 قطع والأردن 5 قطع وعملة أثرية.
ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للعاملين بالجمارك والمنافذ المصرية، لجهودهم في ضبط تلك العملات والقطع قبل تهريبها ودخولها البلاد.
