التموين: تسعيرة لـ 15 سلعة أساسية وغرامة المخالفة 2 مليون جنيه
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال مداخلة تليفزيوننية، أنه كان لا بد من تدخل الدولة لتكوين احتياطي آمن من السلع الإستراتيجية، مثل القمح والزيت والذرة والأرز، لتضاف إلى الاحتياطات الآمنة السلع الأساسية مثل السكر والجبنة، ونخو 29 إلى 31 سلعة توزع على بطاقات التموين.
مدى سعري لحوالي 10 إلى 15 سلعة
وأضاف أن الدولة رأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 10 إلى 15 سلعة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلعة، وتحديد سعر طرحها في الأسواق "أقول حد أدنى وأقصى أو لا يتعدى السعر الفلاني".
مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين
وقال إنه كان هناك اجتماع أمس لوزير التموين الدكتور على المصيلحى، مع مديري المديريات وجهاز حماية المستهلك، وتم تحديد مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين يتم بعدها المرور على المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح للمستهلك، مؤكدا أنه لو لم يستجب التاجر وصاحب البضاعة والمنفذ، فسيكون هناك إجراء قانوني يصل لمصادرة السلع أو غلق المنفذ أو الحبس والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه. وتابع تم تخصيص خط ساخن برقم 01577779999 لتلقي أي شكاوى خاصة تتعلق بالإبلاغ عن عدم كتابة الأسعار على السلع.
وفى وقت سابق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة ومنها مصر، فإن الأمر يتطلب وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يقوم بالإعلان عن الأسعار.
وقال إن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، ولذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات واضحة لجميع الأجهزة الرقابية بالتوافق على مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وأيضاً من يقومُ باكتناز السلع أو إخفائها عن المواطنين، وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين، وسيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ تلك التكليفات.
