الخميس، 21 نوفمبر 2024 04:24 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

الإتربي: ارتفاع محفظة القروض من 570 مليار الى 3.7 تريليون جنيه

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:22 م
الإتربي: ارتفاع محفظة القروض من 570 مليار الى 3.7 تريليون جن
الإتربي: ارتفاع محفظة القروض من 570 مليار الى 3.7 تريليون جن

قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر فيما يخص "التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي" ، أن قمة المناخ أسهمت في اكتشاف 6 آلاف شركة مهتمة بالاقتصاد الأخضر، والبنوك مستعدة لتمويل هذه الشركات ، وارتفع معدل كفاية رأس المال بالبنوك من 13.9% في 2014 إلى 21% في 2022، بينما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة من 8.5% من إجمالي محفظة القروض إلى 3.2%.

قمة المناخ ساهمت فى اكتشاف 6 الاف شركة مهتمة بالاقتصاد الأخضر

و جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، الذي جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية.

واضاف "الاتربي " بأن الودائع ارتفعت من 1.4 تريليون جنيه إلى 7.8 تريليون جنيه، ارتفعت ايضا محفظة القروض من 570 مليار جنيه إلى 3.7 تريليون جنيه، وارتفعت نسبة القروض للودائع من 41% إلى 48%.

وأوضح الأتربي أن بلغت نسبة الديون المتعثرة 3.2% مضيفا أنه يوجد حوالي 639 مليار جنيه إجمالي دعم قُدم للقطاع الخاص والعائلي.

ارتفع معدل كفاية رأس المال بالبنوك من 13.9 الى 21%

وتابع ، ان المحفظة الائتمانية لمصرفه وصلت إلى 760 مليار جنيه حتى الآن ، مؤكدا قوة القطاع المصرفي وصلابته منذ بدأ رحلة إعادة الهيكلة عام 2003 ، فالقطاع أثبت صلابته في مواجهة الكثير من الأزمات ، ومن بينها الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، و بأحداث 2011 ، وما تبعها من أحداث حتى الآن، بالاضافة الى نجاحه في تجاوز تداعيات أزمة كوفيد 19و الأزمة الروسية الأوكرانية.

واوضح ، ان القطاع المصرفي المصري يدعم الاقتصاد المصري بقوة ، و مصر تمتلك العديد من موارد النقد الأجنبي والتي تبلغ نحو 90 مليار دولار حتى الان .

مصر تمتلك العديد من موارد النقد الأجنبي تبلغ نحو 90 مليار دولار

وأضاف الأتربي أن الحكومة المصرية مهتمة بالسياحة وظبط الاستيراد وزيادة التصدير والصناعة، نظرا لأنهما المحاول الأساسية، ونعبر الأزمة بدعم من كل القطاعات.

موضحا أن مشكلة الدول النامية تتمثل في العجز في الميزان التجاري، فبالتالي فإنحل هذه المعضلة هو العمل على زيادة الصناعة واستبدال المنتج المحلي محل الأجنبي، و لكن ايضايجب التحكم بين مصادرنا واستخداماتها.