وسط توقعات بإرجاء إقرار تعديلات قانون "هيئة قناة السويس" خلال الفترة المقبلة
برلمانيون يوضحون لـ"أصول مصر" حقيقة الأصول التي يحق لصندوق هيئة قناة السويس بيعها حال انشاءه
المطالبة بتعديل مشروع القانون والنص علي نقل تبعيه الصندوق لرئاسة الجمهورية لأحكام الرقابة عليه
أكد برلمانيون أن تعديلات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس لا تمس بيع مرفق القناة باي شكل من الاشكال وان بيع الأصول المذكورة في القانون تخص ما سيشتريه الصندوق من أصول عند انشاءه، متوقعين أرجاء اقراره خلال الفترة الحالية بسبب ما اثير من لغط بشأن الهدف من وراء القانون وادعاءات انه يهدف الي بيع مرفق القناة.
وبموجب مشروع القانون: ينشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”.
ويكون للصندوق، بحسب القانون في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا”1″) القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
واستطلعت " أصول مصر" آراء نواب من اللجان الاقتصادية والنقل بمجلسي النواب والشيوخ لإيضاح فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
النائب طارق السيد: المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس
من جانبه، أكد النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة التي سيمتلكها الصندوق عند تأسيسه
وأوضح في تصريحاته لـ"أصول مصر" أن ما نص عليه القانون بأن يكون للصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها يقصد بها الأصول التي سيمتلكها الصندوق عند تأسيسه وليست الأصول القائمة حاليا، قائلا:" ليس من ضمن أصول الصندوق مرفق قناة السويس.. فالصندوق ليس لا علاقة بتملك مرفق القناة ولا شراءها ولا بيعها".
وتابع: أن بموجب مشروع القانون من حق الصندوق بيع الأصول التي سيشتريها فمن له حق الشراء له حق البيع "، ضاربا المثل بصناديق المحافظات، قائلا:" هل الصناديق الخاصة التابعة للمحافظات تبيع المحافظات ام يتم استخدامها في تيسير امورها ".
إنشاء هيئات وصناديق خاصة بصفة مستمرة وهو أمر مرفوض
فيما، أكد النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن المشكلة بمشروع القانون من وجه النظر الاقتصادية هو انه يفرغ موازنة الدولة من مواردها، وكذلك الإنفاق على بنودها، من خلال التوسع في إنشاء هيئات، وصناديق خاصة بصفة مستمرة، وهو أمر مرفوض ويؤدي الي العديد من السلبيات وفقا لما أكدته العديد من التقارير الدولية في هذا الشأن.
وأشار "سامي" إلى أن هيئة قناة السويس تدعم الموازنة من خلال الضرائب، ومن خلال تحويل الفائض، حيث أن هناك 4 مليار دولار تأتي لموازنة الدولة من خلال قناة السويس بعد تغطية تكاليفها، ودفع الضرائب، والتي تمثل أكبر حصيلة دولارية تدعم الموازنة العامة للدولة.
سيتم تفريغ جزء من موازنة الدولة عن طريق هذا الصندوق
وتابع، ورغم أن هذا الرقم ليس كبير لكنه من أكبر الموارد التي تدعم الموازنة، منوها الي أن بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس وفقا لمشروع القانون المقترح سيتم تفريغ جزء من موازنة الدولة عن طريق هذا الصندوق، والذي سيتم الاتفاق علي قيمة ما سيحتفظ به الصندوق من فوائض بين وزير المالية ورئيس هيئة قناة السويس، وإذا اختلفوا سيتم الرجوع إلي رئيس الوزراء.
التوقف فورًا عن إنشاء مثل هذه الصناديق
ودعا النائب محمود سامي، الحكومة إلي التوقف فورًا عن إنشاء مثل هذه الصناديق، ومراجعة ما هو قائم، مقترحا ضم الصناديق والهيئات الإقتصادية القائمة حاليا بكل مواردها وفوائضها إلى الموازنة العامة للدولة، لأن هذا احد ضمانات تغطية عجز الموازنة، وبالتالي إنقاص الحاجة للجوء إلي الإقتراض.
النائب محمد عبد الله زين الدين يتوقع ارجاء إقرار مشروع القانون بشكل نهائي خلال الفترة الحالية
وتوقع النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ارجاء إقرار مشروع القانون بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، مقترحا تعديل المشروع بحيث ينص علي تبعية الصندوق المزعم انشاءه لرئاسة الجمهورية لاحكام الرقابة علي الصندوق، ويكون لها اليد الاعلي لاحكام في إدارة الصندوق عند انشاءه حال إقرار مشروع القانون وتفعيله.
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يرد علي كافة الادعاءات التي أثيرت مؤخرا بشأن مشروع القانون
كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد عقد مؤتمرا صحفيا الخميس للرد علي كافة الادعاءات التي أثيرت مؤخرا بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن الغرض من صندوق قناة السويس بدأ منذ عام 2019 حينما توليت رئاسة هيئة القناة، من أجل مجابهة الأزمات التي قد تحدث مثل أزمة كورونا، وأزمة سفينة إيفر جيفن في2021 والتي نجحنا في تعويمها في 6 أيام، على عكس ما كان يتوقعه الخبراء في العالم التي قد تصل إلى 3 لـ 6 أشهر، إضافة إلى أهمية الاستثمار في المال الخاص بها.
وأشار إلى أن الصندوق مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، ولا علاقة له بأصول قناة السويس وهي كيان مستقل، موضحا: لا يوجد اتصال بين أصول القناة والصندوق، ولن نقتطع أموال من موازنة الدولة لكي نضعها في الصندوق.
