توقعات بنمو اقتصاد الكويت 8% خلال هذا العام
كشف صندوق النقد الدولي، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، يأتي مدعومًا بارتفاع أسعار النفط.
ارتفاع معدلات الإنتاج
بجانب هذا يأتي بارتفاع معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في تحسن.
هذا وأكد الصندوق في بيان، الخميس، أنه تم احتواء التضخم حتى الآن بفضل السياسة النقدية المشددة والدعم لأسعار الطاقة والغذاء.
التعافي الاقتصادي في الكويت مستمرًا
وذكر أنه لا يزال التعافي الاقتصادي في الكويت مستمرًا، فقد سمحت الجهود القوية لتوفير اللقاحات، وكذلك تحرك السلطات بسرعة وحسم في مواجهة أزمة كورونا بتخفيف كل قيود إجراءات التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي".
وتشير تقديرات الصندوق إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي من انكماش -8،9% في 2020 إلى 1،3% في 2021، ويُتوقع استمرار ارتفاعه ليتجاوز 8% في 2022، تدعمه زيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار تحسن الطلب المحلي.
احتمالات بتراجع النمو
وأشار إلى أن هناك احتمالات بتراجع النمو في 2023 انعكاسًا لتباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+.
وقد تمكنت الكويت حتى الآن من احتواء التداعيات السلبية المباشرة من الحرب الروسية في أوكرانيا نظرًا لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع البلدين».
ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه
وأشارت إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، ازدادت فوائض الكويت ككل في رصيد المالية العامة والحساب الجاري بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
وحقق الجهاز المصرفي في الدولة أداء جيدًا في مواجهة الصدمات الأخيرة بفضل وجود احتياطيات وقائية قوية لدى المصارف والرقابة الحذرة والمراقبة الاستباقية للمخاطر المالية من جانب بنك الكويت المركزي.
ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية في مستويات جيدة، كما أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال قويًا.
