القوى العاملة: 37 مليون جنيه تكلفة تمويل تكلفة انشطة التدريب بالمنشآت
قالت وزارة القوى العاملة إنه فيما يخص دعم العملية التدريبية ساهم بمبلغ 37 مليونًا و904 الاف و315 جنيها على تمويل تكلفة انشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والانشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة.
تأكيدا على الدور الذي يلعبه الصندوق
يأتي هذا تأكيدا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد إحتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
إعانات الطوارئ
كما قامت وزارة القوى العاملة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف إعانات طوارئ لـ 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفًا و788 عاملًا،،بمبلغ 114 مليون و520 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
إتفاقيات ناجحة
ووفقًا للبيان، أكدت ادارة رعاية القوى العاملة انه تم توقيع 12 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 22 ألفا و779 عاملا،ورصد وفض 37 احتجاجا عماليًا وإعتصام لـ 11 ألفًا و370 عامل، فضلا عن بحث 424 شكوى عمالية جماعية، وتسوية 29 شكوى منها وديًا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المتبقية.
كما تم بحث 25 ألفًا و287 شكوى عمالية فردية،وتسوية 6109 منها وديًا وإحالة المتبقى إلى المحكمة العمالية بناء على طلب الشاكين وذلك بعد تعذر تسويتها وديًا..بالإضافة إلى عقد 3154 ندوة توعية وتثقيف حول احكام قانون العمل ومخاطر الإدمان، وحقوق المرأة، وعمالة الأطفال إستفاد منها 48 ألفًا و165 عامل وعاملة، والتفتيش العمالى الدورى بنظاميه النهارى والليلى على 355 ألفًا و698 منشأة للتأكد من إلتزامها بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة.
21 ألفًا و32 حملة تفتيشية نهارية وليلية
، كما تم عمل 21 ألفًا و32 حملة تفتيشية نهارية وليلية، يعمل بها 989 ألفًا و742 عامل وعاملة، وأسفر عن تحرير 22 ألفًا و636 محضرًا للمنشآت المخالفة.
كما أوضحت إنجازات خلال العام فى مجال السلامة والصحة المهنية حيث قامت بالتفتيش على 65 ألفًا و844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفًا و141 عامل، وذلك للتأكد من إلتزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التى حددها القانون، وأسفر التفتيش عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفًا و810 منشأة بمخالفات تم إثباتها بعدد من المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية والرخص، كما ثبت إلتزام 25 ألفًا و327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عامل، و23 ألفًا و323 منشاة يعمل بها أقل من 50 عامل.
إجراء 12393 قياس مخاطر بيئة
وقامت بإجراء 12393 قياس مخاطر بيئة عمل لعدد 6652 منشاة، كما تم إغلاق 1835 منشأة إداريًا لعدم إلتزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتى تمثل خطر داهم على العاملين، كما تم بحث وتحقيق 287 حادث جسيم على مستوي الجمهورية، إلى جانب بحث 30 مرض مهنى، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية باحكام السلامة، شارك فيها 401 منشاة بحضور 3905 عامل وعاملة، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفًا و183 عاملًا، وبحث 7183 شكوى فى نفس المجال، ومراجعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى 18132 منشأة.
كما تم المشاركة فى 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبى وذلك لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى لديه عجز جزئى، والإشتراك فى 105 لجنة تحكيم طبى لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحى وتم بحث 3241 حالة، كما تم المشاركة فى 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، فضلًا عن بحث 2868 منشاة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص لـ 1814 منشأة..
المناخ مسؤوليتي
وأطلقت وزارة القوى العاملة بتوجيه من الوزير حسن شحاتة، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، مبادرة "المناخ مسئوليتي"، وتنفيذها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع؛ للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذها في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط، وذلك في محافظات: " القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - أسيوط - أسوان - بورسعيد - جنوب سيناء"...
التحول الرقمي
أما بالنسبة لجهود مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وملف التحول الرقمى، قامت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال عام 2022 الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات: شهاد القيد " كعب العمل " – وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – وتراخيص عمل الأجانب "، وإعداد البرامج اللازمة تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات على بوابة " مصر الرقمية ".
وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " الكترونيا بمحافظة بورسعيد، ويليها التجربة بمحافظات " القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية "، تمهيدًا لاطلاقها على بوابة " مصر الرقمية ". كما قامت الإدارة بدعم ربط مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بديوان عام الوزارة بهدف رفع كفاءة الأداء فقد تم تحويل 15 مكتب للربط بنظام حديث بإنترنت أسرع لضمان تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين، وتستهدف الوزارة استكمال تحويل مكاتب 6 محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – القليوبية – سوهاج – البحر الأحمر – محافظة مطروح " مكتب عمل الضبعة ")..وتعكف الوزارة على الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكتورنية للموقع الرسميللوزارة، وجاري تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيدًا لإطلاقه بداية شهر فبراير 2023، كما تسعى الوزارة للإنتهاء منإعداد المرحلة الأولى من مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لإظهار مؤشرات الأداء باستخدام قواعد البيانات الجغرافية، فضلًا عن إعداد منظومة للربط الالكتروني مع سفارة الكويت بالقاهرة لتسهيل إنهاء اجراءات سفر العمالة المتعاقدة للعمل بالكويت.. والانتهاء من الدراسة التحليلية واعداد المنظومة اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها والتكامل مع المنظومة الوطنية لحل الأزمات والكوارث بوزارة الدفاع وجاري اختبارها في الوقت الحالي تمهيدًا لتطبيقها.
المساواة بين الجنسين
وتولى وزارة القوى العاملة اهتمامًا بالغًا بالمرأة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية.. وتهدف الى تحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
ومن أهم انجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2022، تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل فى أبريل، والتى تم وضعها من خلال لجنة تيسيرية تتضمن كل الجهات المعنية وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم وضع دليل التفتيش المُراعى للنوع الاجتماعى، وتم تدريب عدد ١٢٥ من مفتشين العمل وأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة على مفاهيم المساواة بين الجنسين ومدونة العنف والتحرش التى أطلقتها الوزارة،والاقتصاد الاخضر،بالإضافة إلى وضع مدونة العنف والتحرش وتعميمها على شركات القطاع الخاص لحثهم على ضرورة وجود سياسة للعنف والتحرش فى مكان العمل وتم عقد جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين للسادة أعضاء مجلس النواب استهدفت عدد ٣٠ نائب.
دليل إجراءات
كما استهدفت الوحدة إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات..يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة،فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، فضلًا عن وضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الاسكندرية من 20 الى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري 2022،تواصل مستمر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في إطار التعاون مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين لتعزيز علاقات العمل،ولعل ابرز تلك اللقاءات هو الاجتماعات التي عقدها الوزير مع رئيس وفد منظمة العمل الدولية كارين كارتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بشأن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
برنامج العمل الأفضل في مصر
أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وخلال تلك اللقاءات أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر..وأكد على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل " وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام،كما أعلن الوزير عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،موجهًا الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.
فرص حقيقية
وأوضح "الوزير" أن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.
وأشرفت وزارة القوى العاملة على عملية تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الجديدة 2022 - 2026، والتى شارك فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، يعبرون عن 4 ملايين و210 ألفًا و466 عامل عضو في الجمعيات العمومية تم تسجيلهم على المنظومة الاليكترونية التى أعدتها وزارة القوى العاملة للنقابات لتسجيل ورفع البيانات الخاصة بها عليها، والتى أثمرت عن تشكيل تنظيم نقابى قوى يدافع عن حقوق العمال يُمثل جميع فئات العمال، وكذلك إجراء انتخابات لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018.
وحدة خدمات العمالة
افتتحت الوزارة في منتصف "أغسطس 2022 " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة، والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلًا عليهم وتقديم خدمات بشكل لائق وأدمي، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة،لتقديم أفضل خدمة للمواطنين تساعد فى تسهيل إنجاز عملية التوثيق فى أسرع وقت ممكن وفق آليات عمل إلكترونية جديدة.
كما تستعد الوزارة لإطلاق "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" للشباب الراغب في العمل بالخارج وذلك بديوان عام الوزارة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة الدولية، وكذلك التوعية بقوانين الدولة التي يرغبون العمل بها، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار التعاون المشترك والأنشطة والبرامج المشتركة.
الشكاوى الحكومية
تلقت الوزارة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين الشكاوى الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الالكترونية خلال عام 2022،عدد"14683 "شكوى، تم الرد على عدد "12814" شكوى بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطلبات فرص العمل، وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية، وجاري بحث ( 1869) شكوىمن خلال الإدارات المركزية بالوزارة.
