البنك المركزي المصري يصدر تقريرًا عن أداء القطاع المصرفي
حقق القطاع المصرفي المصري مؤشرات إيجابية على مدار العام المالي الماضي والمنتهي بنهاية يونيو 2022، ليستمر في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية ومنح التمويلات لكل القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية المتنوعة رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوابعها على الاقتصادات والأسواق الناشئة تحديدًا، ومنها مصر، مثل أزمة الوباء العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري رصد أداء القطاع المصرفي خلال عام، استمر القطاع في تحقيق معدلات جيدة لمؤشرات السلامة المالية حتى نهاية يونيو 2022، بجانب معدلات النمو المتسارعة للأصول ومحفظة القروض وجذب مزيد من الودائع وتوسيع قاعدة العملاء.
10 تريليونات أصول القطاع المصرفي في يونيو 2022
وبلغت أصول القطاع المصرفي المصري حوالي 126،1% من إجمالي الناتج المحلي و90.5% من إجمالي أصول النظام المالي خلال العام 2021، لتسجل 10 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 8،4 تريليون جنيه للعام السابق، بنمو 35.2%.
أذون الخزانة والنقدية يسيطران على استثمارات القطاع بـ 60.7%
وتابع التقرير في كشفه عن أداء القطاع، أنَّ الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك العاملة في مصر سيطرت على 60.7% من إجمالي أصول القطاع، فيما استحوذت صافي محفظة القروض على 35.4%.
تحسن جودة الأصول وتراجع نسبة الديون المتعثرة
كما أكد على تحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لـ 3.4% خلال العام المالي 2021، مقارنة بنسبة 4% خلال العام السابق له، مع الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية مخصصات القروض غير المنتظمة البالغة 92.1%.
6،5 تريليون جنيه ودائع بنمو 32.9%
ووفقًا لبيانات «المركزي» الرسمية، بلغ إجمالي الودائع بالبنوك المصرية نحو 6،5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2021، بنمو 32.9% على أساس سنوي، ما يعكس ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
تعتمد البنوك على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، ويساهم القطاع العائلي بنسبة 64.1% من إجمالي الودائع سواء بالعملات الأجنبية أو المحلية.
