الحكومة المصرية تعلن للرئيس عبد الفتاح السيسي عن نمو 14% بإيرادات الموازنة
أعلنت الحكومة المصرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 3 يناير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنها حققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 فائض أولي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالى ومعدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات ما يقرب من 19%.
الحكومة المصرية تؤكد جودة الأداء المالي فى اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأكدت الحكومة المصرية جودة الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي خلال اجتماع اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأوضحت الحكومة المصرية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محصلة الأداء المالي تؤكد قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.
الحكومة المصرية حولت 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات
وقامت الحكومة المصرية على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم.
وشهدت الستة شهور الأولى من العام المالى الحالى تحقيق فائض أولي بحوالى 2.3% من الناتج المحلي، ومعدل نمو في إيرادات الموازنة اقترب من 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات تجاوز 19%.
الحكومة المصرية تعرض أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما استعرضت الحكومة المصرية أمام رئيس الجمهورية سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تسعى مصر إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الصدد، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخرًا من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يأتي هذا بالإضافة إلى التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بحسب الحكومة المصرية.
استمرار التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والصندوق
ويتضمن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والصندوق أيضًا تقديم الدعم الفني لضمان توافق السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أما فيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق.
ووجه الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ والانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
