هل تضبط شهادات 25% إيقاع الجنيه والتضخم؟
طرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.
وأعلنت الحكومة، استهداف معدلات التضخم المرتفعة، خلال العام الجديد، كما خفضت سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 2022، بعدما اتفقت مع صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليار دولار.
وسبق أن طرح البنكان شهادات بعائد مرتفع على الجنيه العام الماضي، بعد تحرير سعر الصرف.
وستقدم الشهادة الجديدة، فائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن طرح البنكان للشهادة بعائد مميز كان ينتظره المستثمرين وحائزي العملة الأجنبية ويعد تشجيع لحائزي العملة الأجنبية على التنازل عنها والاستثمار في الأوعية الادخارية بالجنيه المصري التي أصبحت الآن تعطى سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم.
وأضاف أبو الفتوح، أن تلك الشهادة ستعوض المدخرين عن انخفاض قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع التضخم خلال الفترات الماضية، كما أنه من المنتظر أن تكون الشهادة حافز لتحويلات المصريين بالخارج إلى العودة الي سابق مستواها.
كما يتوقع أن يكون لتلك الشهادات تأثير إيجابي لمحاصرة السوق السوداء خصوصا مع تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك صباح اليوم حيث وصل سعر البيع نحو ٢٦ جنيه وربما يرتفع في التداول في الأيام القادمة لحين حدوث توازن بين العرض والطلب
وتابع الخبير المصرفي، أنّ الشهادات الجديدة كفيلة بتوجيه مدخرات القطاع العائلي نحو القنوات المصرفية، وبالتالي الحد من الاستهلاك إلا على السلع الأساسية والضرورية، ما يؤدي لخفض الأسعار تدريجيا.
ومن جانبة قال مصدر في أحد البنوك الخاصة، إنّ إصدار البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات 25% عائد سنوي و22% عائد شهري، قرار جريء من البنوك الحكومية لمساندة العملة الوطنية في هذا الوقت، متوقعا نجاحها في حصاد حصيلة بمئات المليارات تتفوق على شهادات الـ18%.
واوضح أنّ عائد الشهادات مُرتفع ويغري بالشراء، وسعر الفائدة غير مسبوق على الأوعية المصرفية، موضحا أنّ القرار يوجّه المواطنين نحو القنوات الادخارية، لكبح جماح التضخم والتصدي لـ«الدولرة» ودعم العملة المحلية، في إطار رسمي وفق سياسة نقدية معلنة من البنك المركزي المصري.
وأشار أنّ الدول تلجأ للسيطرة على التضخم وخفض أسعار السلع، واستخدام أدوات السياسة النقدية، لتحقيق أهداف القطاع المصرفي، عبر الحد من الاستهلاك وتوجيه المواطنين نحو الادخار وثقافة الاستثمار بشراء شهادات وأوعية ادخارية ذات عوائد مرتفعة، ما سيساعد على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الموجات التضخمية.
ورجَّح الخبير المصرفي، أنّ تبدأ البنوك المركزية العالمية التخفيف من حدة السياسات النقدية التشددية منتصف 2023، حيث سجلت معدلات التضخم تراجعا، وأظهر أداء الاقتصادات العالمية تحسنا، لتتوجه السياسات النقدية للدول إلى تبني التيسير النقدي كان البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2022 في 22 ديسمبر الماضي، قرر رفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.
