وزير المالية: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول 2025
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ضمن «محفظة مصر المستدامة»
تنويع أدوات التمويل المبتكر لتوفير فرص واعدة أكثر جذبًا للقطاع الخاص
سندات خضراء واجتماعية ومستدامة وزرقاء وأخرى ترتبط بتمكين المرأة
قال الوزير، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي ١٢ وزارة؛ تقديرًا لجهودها المثمرة في إطلاق «إطار التمويل المستدام»، إن رؤية «مصر ٢٠٣٠» الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على ٣ أبعاد رئيسية: بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام،
لافتًا إلى أن فريق عمل إطار «التمويل السيادي المستدام»، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر ٢٠٣٠»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، حيث يُغطى «إطار التمويل المستدام لمصر» محاور: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين».
أوضح الوزير، أنه عطفًا على ما حققته مجموعة العمل الوزارية المشتركة، من نجاحات؛ نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى دور أكثر فعالية، يعكس استدامة جودة الأداء وكفاءة التنفيذ الدقيق للأهداف المرجوة، على نحو يُلبى متطلبات التنمية المستدامة، ويُسهم فى تنويع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات الصديقة للبيئة التى تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص؛ اتساقًا مع وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، وتتضمن تخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا، بما يتيح المجال بشكل أكبر للتحول الأخضر.
أضاف الوزير، أن مجموعة العمل الوزارية المشتركة، تكتسب أهمية خاصة؛ مع تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، فى الوقت الذى تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
أكد الوزير، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، نال شهادة تميز للقدرات الوطنية، تتويجًا لجهود ١٢ وزارة بالحكومة المصرية، وحصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز»؛ بما يؤكد التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية «ICMA»: «السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة»، إضافة إلى مبادئ رابطة سوق القروض «LMA»: «مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية»، كما حصل «إطار التمويل السيادي المستدام» على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة.
وجَّه الوزير، تحيةِ تقديرٍ ممزوجةٍ بالفخرِ والاعتزازِ، للمجموعةِ الوزاريةِ المشتركةِ التي استطاعتْ أن تقدمَ نموذجًا مضيئًا للتعاونِ الفعَّالِ بين روافدِ العملِ الحكوميِّ المتميز، على نحوٍ انعكسَ فى تحقيقِ المستهدفاتِ المنشودةِ بأداءٍ احترافيِّ متناغمٍ في وقتٍ قياسي؛ لتعلنَ مصرُ أمامَ العالمِ «إطارَ التمويلِ السياديِّ المستدام»، خلالَ «يومِ التمويل» الذي نظمتهُ وزارةُ الماليةِ ضمنَ فعالياتِ قمةِ المناخِ المنعقدةِ بشرم الشيخ نوفمبرَ الماضي.
