توقعات بهبوط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 8% في 2023

توقعت "هاليفاكس"، إحدى أكبر مقرضي الرهن العقاري فيالمملكة المتحدة، هبوط أسعار المنازل في البلاد بنسبة 8% خلال العام الجاري، لتسجل بذلك أول انخفاض سنوي منذ 2011، بعد تراجعها لأربعة أشهر متتالية.

أوضحت "هاليفاكس" أن مؤشرها لأسعارالعقاراتهبط 1.5% الشهر الماضي، بعد أن سجل انخفاضًا بـ2.4% في نوفمبر. وتُعد هذه الأرقام مشابهة لقراءة صادرة عن جمعية البناء الوطنية، التي أعلنت الأسبوع الماضي عن أطول سلسلة انخفاض في الأسعار منذ 2008.

تتأثر سوق العقارات في البلاد بكل من ارتفاعأسعار الفائدةوضغوط تكلفة المعيشة. بلغ متوسط تكلفة شراء المنزل 281،272 جنيه إسترليني (334،780 دولار أميركي)، بانخفاض 4.3% من ذروة بلغت 293،992 جنيه إسترليني في أغسطس، طبقًا لـ"هاليفاكس".

قال كيم كينيرد، مدير "هاليفاكس للرهون العقارية": "سوق الإسكان ستواصل التأثر بالبيئة الاقتصادية الأوسع نطاقًا.. نتوقع انخفاض كل من العرض والطلب في وقت يواصل فيه المشترون والبائعون الحذر".

ارتفعت الأسعار خلال عام 2022 بأكمله بنسبة 2%، ما يعكس المكاسب المحققة في النصف الأول من العام عندما كان المشترون يقتنصون فرصة شراء عقارات خارج مراكز المدن بمساحة تسمح بالعمل من المنزل.

أوضحت "هاليفاكس" أن الأسعار تنخفض الآن في كافة مناطق المملكة المتحدة. شهد شمال شرق إنجلترا أكبر تباطؤ في وتيرة النمو السنوية، التي سجلت انخفاضًا قدره 4% في ديسمبر ليصبح النمو السنوي 6.5%.

تراجعت أسعار العقارات في أيرلندا الشمالية، التي كانت أيضًا بقعة ساخنة في الأشهر الأخيرة، أيضًا، حيث سجلت نموًا سنويًا قدره 7.1% مقارنة بـ9.1% في نوفمبر. في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار في لندن 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، بانخفاض عن 5% في نوفمبر.

قال كينيرد: "يجب النظر إلى هذه الاتجاهات السعرية وفقًا للسياق التاريخي للأسعار، حيث تظل تكلفة المنزل المتوسط مرتفعة حتى بشكل أكبر مما كانت عليه في بداية 2022 وأكثر بنسبة 11% من أسعار المنازل في بداية 2021".

رفعبنك إنجلتراسعر الإقراض القياسي تسع مرات منذ ديسمبر 2021، ليصل إلى 3.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2008. ويتوقع المستثمرون إقرار زيادات إضافية بواقع 1% هذا العام.

هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع فائدة الرهن العقاري، حيث بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري ذات المعدل الثابت لمدة عامين الآن 5.79% ومتوسط الخمسة أعوام 5.63%، وفق "موني فاكتس" (Moneyfacts).