السياسات الحكومية الداعمة تعزز شراء أسهم شركات البناء في الصين

يتوقع مستثمرون استمرار موجة ارتفاع وزخم شراءأسهمشركات البناء فيالصينوسنداتها المقومة بالدولار في ظل السياسات الحكومية الداعمة، بحسب وكالة بلومبرج.

يرجع الانتعاش إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف لوقف أزمة ديون قطاعالعقاراتوتراجع مبيعات المنازل. فيما يتوقع اتخاذ مزيد من الخطوات في ظل التخطيط للتراجع عن سياسة الخطوط الحمراء الثلاثة التي تضمنت إجراءات صارمة قلصت حجم الاقتراض وفاقمت أزمة انهيار القطاع العقاري في البلاد.

قالت زيرلينا زينغ، كبيرة محللي الائتمان في "كريدي سايتس" "تُمثل إشارة من الجهات التنظيمية الرئيسية إلى محاولتها تعزيز استعادة الثقة بقطاع العقارات وخلق حلقة من ردود الفعل الإيجابية بين مشتري المنازل والمطورين والسوق".

مرتفعة من أدنى مستوى قياسي لها في 3 نوفمبر عندما بلغ السعر 49 سنتًا، صعدت أسعار السندات ذات العائد المرتفع، التي يصدر أغلبها من الشركات العقارية إلى 75 سنتًا لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير 2022، وفقًا لمؤشر بلومبرج. كما ارتفع مؤشر بلومبرج إنتليجينس لأسهم شركات البناء بأكثر من 70% من أدنى مستوى له على مدى 11 عامًا. ليغلق الجمعة على ارتفاع بنسبة 2.4%.

بحلول منتصف تداولات جلسة الجمعة، تراجعت مكاسب التداولات الصباحية للسندات المقومة بالدولار التي زادت عن سنت وسط موجة جني أرباح، وفقًا لمتداولي الائتمان.

استمرار زخم السندات العقارية في يناير

توقع ووني تشو العضو المنتدب لإدارة أدوات الدخل الثابت لدى "غاوتنغ غلوبل لإدارة الأصول" استمرار ارتفاعسنداتشركات العقارات الصينية المقومة بالدولار بعض الوقت، مستبعدًا ظهور أخبار سلبية تؤثر على القطاع في المدى القريب، مرجعًا الارتفاع أيضًا إلى إقبال المستثمرين على سوق السندات المقومة بالدولارات بسبب عائداتها المرتفعة.

خلال الأسبوع الجاري، كتب محللو الأسهم لدى "جيه بي مورجان" أن هناك مزيدًا من الأخبار الإيجابية التي قد تدفع استمرار الزخم قصير المدى خلال يناير لسندات الشركات العقارية قبل أن تشهد تراجعًا محتملًا في فبراير.

يُعد ذلك التحول جذريًا مقارنةً بحالة الضبابية الشديدة التي سيطرت على القطاع منذ منتصف 2021 مع بدء تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الصين، وأزمة السيولة لدى المطورين العقاريين بسبب حملة القمع التي فرضتها الجهات التنظيمية على ديون القطاع ما أدى إلى تخلف الشركات عن سداد التزاماتها المتعلقة بسنداتها الخارجية بمبالغ قياسية وتعليقها للمشاريع قيد التنفيذ وسط نفاد السيولة لديها.

خلال الشهرين الماضيين ورغم استمرار انخفاض مبيعات العقارات السكنية بشكل حاد، ارتفعت أسهم وسندات الشركات العقارية وسط تسارع وتيرة تراجع أداء كبرى شركات البناء الصينية في ديسمبر، وفقًا لبيانات أولية، الأمر الذي يؤكد صعوبة تحدي وقف موجة التباطؤ وخاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بكوفيد 19.

سياسات صينية لتعزيز الطلب

أعلنت الصين في وقت متأخر الخميس تمديد العمل بمعدلات فائدة الرهن العقاري المنخفضة لمشتري المساكن لأول مرة الذين يتعرضون لظروف معينة، كما تعهد وزير الإسكان الجديد بمساعدة شركات البناء على تلبية احتياجاتها التمويلية.

يتوقع المحللون في "نومورا هولدينغ" استمرار الحكومة الفيدرالية في تطبيق سياسات تعزز الطلب خلال الأشهر القليلة المقبلة من تخفيف القيود على شراء المنازل والدفعة الأولى من مبلغ الشراء.

كما قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الحكومة تخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات بهدف تخفيف محدودية السيولة لدى بعض كبرى شركات البناء في البلاد.

الصين تدعم المطورين الكبار

كتب الخبراء الاستراتيجيون لدى "سيتي غروب" في تقرير صدر هذا الأسبوع: "تشير أحدث الأخبار والتقارير إلى رغبة صانعي السياسة بالصين في دعم بعض المطورين العقاريين وخاصةً الكبار منهم الذين يؤدي انهيارهم لتداعيات ضخمة ما يُعزز الارتفاع الحالي في أسعار سندات المطورين الصينيين".

لكن قد لا تستطيع المساعدات الحكومية إنقاذ الموقف لكافة الشركات، وهو ما يؤكده تخلف شركة البناء "تايمز تشاينا هولدينغز"عن السداد مؤخرًا.

قال تشو من "غاوتنغ": "لا أتوقع استمرار تعافي كافة الشركات وسنجني الأرباح تدريجيًا في الشركات التي تفتقر إلى قنوات تمويل قوية".