وزيرة التخطيط: مصر تعمل على تحفيز الاستثمار وسط تحديات دولية غير مسبوقة
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى جلسة حول جهود تحفيز الاستثمار في مصر، وذلك في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، بمشاركة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب، ياسر زكي، بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وبحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن البيئة الدولية أو السياق العام الذي تأتي في إطاره جهود مصر ومختلف دول العالم لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، أثرت على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي من 6% عام 2021 إلى 3.2% عام 2022.
وحول أهم جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، أشارت هالة السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضحت أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.
مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي
ولفتت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، مشيرة إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس التي تعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)، ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي اطلقته الدولة في ابريل العام 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل لتوفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسع في المدارس التكنولوجية والفنية، وأيضًا إنشاء المجالس القطاعية المتخصصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها.
كما يتضمن البرنامج عددًا من المحاور الأخرى الداعمة هي تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية في المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مشيرة إلى الإجراءت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، كذلك إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص.
