صندوق النقد الدولي يتوقع تصاعدًا مستقبليًا لمؤشرات الاقتصاد المصري "إنفوجراف"
على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات، عبر تعزيز كفاءة سياستها النقدية والمالية، مع امتلاك رؤية واضحة وتوجه حر يفسح مجالًا أوسع لدور القطاع الخاص في عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترشيد الإنفاق الحكومي، وتمديد وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات الدولية على المواطن المصري وبخاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدًا مستقبليًا لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و5.7% عام 2024/2025، و5.9% عامي 2025/2026و2026/2027، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022/2023، و11.1% عام 2023/2024، و7.6% عام 2024/2025، و7% خلال عامي 2025/2026، و2026/2027.
كما توقع الصندوق، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027، بينما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.
هذا وقد رصد التقرير توقعات الصندوق بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.8% عام 2022/2023، و8.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.5% عام 2025/2026، و5.9% عام 2026/2027، بينما توقع ارتفاع الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 1.7% عام 2022/2023، و2.1% عام 2023/2024، و2.3% في عامي 2024/2025 و2025/2026، و2.4% عام 2026/2027.
واستكمالًا لما سبق، فقد توقع الصندوق ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار في 2026/2027.
وعلى صعيد ذي صلة، رصد التقرير توقع الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022/2023، و4.6 شهر عام 2023/2024، و4.7 شهر عام 2024/2025، و5.8 شهر عام 2025/2026، و6.8 شهر في 2026/2027.
وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار عام 2022/2023، و12.1 مليار دولار عام2023/2024، و13.5 مليار دولار عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار عام 2026/2027.
وأضاف التقرير أن الصندوق توقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار عام 2022/2023، و79.8 مليار دولار عام 2023/2024، و84 مليار دولار عام 2024/2025، و87 مليار دولار عام 2025/2026، و92.3 مليار دولار عام 2026/2027.
ووفقًا للتقرير فقد توقع صندوق النقد الدولي أيضًا ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/2027.
وتطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027.
يأتي هذا في حين، لفت التقرير إلى توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3% عام 2022/2023، و2.5% عام 2023/2024، و2.4% عام 2024/2025، و2.1% عام 2025/2026، و1.8% عام 2026/2027.
هذا وقد كشف التقرير عن أبرز تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كورونا، تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن، مبينًا في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعًا عام 2021/2022 بسبب انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحًا أيضا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميًا، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات.
وذكر الصندوق أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتبارًا من يونيو 2022 قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
وأوضح الصندوق أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، متوقعًا أن تساهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
وذكر الصندوق أن برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ولفت التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسر المصرية، اتخذت مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات الأكثر تضررًا جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، متوقعًا زيادة الإيرادات، مما يساهم في خلق مساحة لأولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
