اعتراضًا على قانون التقاعد.. فرنسا تستعد لاحتجاجات عمالية الخميس المقبل
دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى بدء إضرابات واحتجاجات بنهاية الأسبوع الحالي، اعتراضًا على التعديلات الحكومية الفرنسية المقترحة لنظام التقاعد، برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا، في إطار إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية.
عدد المعترضين بحسب استطلاع للرأى 6 من كل 10 فرنسيين
وبلغ عدد المعترضين بحسب استطلاع للرأى 6 من كل 10 فرنسيين، ولقبت 8 نقابات عمالية كبرى يوم الاحتجاجات بـ"الخميس الأسود"، وتنحصر معظم الإضرابات التى ربما تشل مرافق الدولة الفرنسية، في النقل والصحة والتعليم.
وتشير وسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن ثقافة الشعب الفرنسي تُغلب مصلحة الدولة، ومشروع قانون التقاعد سيمر رغم التظاهرات والإضرابات التي ستشهدها البلاد.
إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية تحاول إقناع الفرنسيين والنقابات العمالية بأهمية قانون التقاعد
وأوضحت أن الحكومة الفرنسية أبدت احترامها لحق التظاهر، فيما زارت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية بعض المدن لمحاولة إقناع الفرنسيين والنقابات العمالية بأهمية قانون التقاعد، الهادف لرفع الحد الأدنى للمعاشات، وتقليل خسائر الميزانية.
تعد فرنسا أكثر عرضة لخطر نقص إمدادات الطاقة
فى سياق أخر، وفيما تلاشت تحذيرات الحكومة الألمانية من أنها قد تضطر إلى تقنين الغاز، وفي إسبانيا قالت بياتريس كوريدور، رئيسة شركة ريديا – الشركة الأم لمشغل الشبكة، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن البلاد لن تواجه مشاكل في إمدادات الطاقة، بفضل مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و6 محطات لمعالجة الغاز، تعد فرنسا أكثر عرضة للخطر مع اعتمادها الكبير على الطاقة النووية، وقد عانت هذا العام من التوقف القياسي للخدمة، وتوقف أعمال الصيانة في محطات الطاقة النووية هذا العام، وتمتد المشكلة إلى دول مثل بريطانيا التي تعتمد عادة على إمدادات الطاقة الفرنسية.
من جانبه قال إيمريك دي فيجان، نائب الرئيس لشؤون الطاقة في شركة البيانات كبلرفى وقت سابق: لا علاقة للمشكلة في فرنسا بالجغرافيا السياسية، بل بالمشكلات المتعلقة بالمحطات النووية التي تترك البلاد أكثر تحت رحمة الطقس.. كما أن المراوغات مثل اعتماد فرنسا الأكبر على السخانات الكهربائية مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى تضعها أيضًا في مواجهة مخاطر الانقطاعات المتكررة، وفقًا لجين بول هاريمان من شركة استشارات الطاقة إينابسيس.
