مجلس النواب يوصى وزارة البترول بموافاته بعدد العمالة اليومية غير المؤمن عليها
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب سيد الكرماوي، بشأن عمل عقود مكافأة شاملة للعاملين بنظام اليومية بشركة بتروجيت، ومصنع تغليف السويس بالشركة، خاصة بعد عملهم لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن هُناك عدد 40 عاملا تم تحويل عقودهم من عقود يومية إلى عقود بمُكافأة شاملة وتُجدد، وهُناك 12 عاملا تم إنهاء عقودهم، و23 عاملًا قائمين على العمل بالفعل حتى الآن، وطالب بتحويل عقود 35 عاملا إلى عقود مُكافأة شاملة، أسوة بزملائهم السابقين.
العمالة الموسمية
وقال حسام التوني، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية، إن بقطاع البترول أنواع مُختلفة من العقود، وبما أن شركة بتروجيت خاصة بمجال المقاولات، فهذا يعني أن النوعية التي نتحدث عنها هي عمالة موسمية تنتهى علاقة العمل معها بانتهاء المشروع.
وأوضح أن العديد من العمال من بين الـ 12 عامل انقطعوا عن العمل منذ 2018 وحتى 2021، أما بالنسبة لـ 23 فهُم عمالة موسمية غير مُنتظمة، لا يمكن تغيير الشكل التعاقدي لعقودهم.
الأولوية للعمال ذوى الخبرة في المشروعات الجديدة
فيما طالب النواب من مسئولي وزارة البترول، بأن تتمسك بالعمالة التي سبق التعامُل معها في مشروعات سابقة، لأنها عمالة ٌمدربة وذات كفاءة وخبرة عالية، ولذا يكون لها الأولوية في المشروعات الجديدة، وأوضحوا أنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل بأنه لا يُمكن عمل عقود بمٌكافأة شاملة لهذه الفئة من العمالة، إلا إنه في إطار مراعاة الجانب الإنساني، فإنه يجب أن نجد طريقة قانونية للحفاظ على حقوقهم التأمينية، وضمان استدامة العمل بعد سن الأربعين.
وأكدوا أن الأهم هو أن يكون للعامل حماية تأمينية وصحية، ولو تطلب الأمر وضع تشريع جديد لضبط وتنظيم مشاكل العمالة الموسمية وغير المُنتظمة والمؤقتة، وكذلك المُكافأة الشاملة والعقود غير مٌحددة المدة.
من جانبه صنف سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تلك العمالة تحت بند عُمال مُقاولات وليست عمالة موسمية، وذلك استدلالا باللائحة التنفيذية لقانون العمل، على اعتبار أنه لا يُمكن أن يكون هناك علاقة عمل (مؤقت/ دائم) بينهم (عمالة يومية) وبين أصحاب الأعمال، مضيفًا أن مهنة عامل المُقاولات يحددها قياس المهارة التي تحددها وزارة القوى العاملة، وتصدر بها شهادة لمدة خمس سنوات، وهنا يأتي دور وزارة التضامن.
وأعرب ياسر الشربيني، مدير عام إدارة فض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، أن الوضع السائد في الشركات المثيلة، بأن يتم التعاقد مع العُمال فيما يُسمي بعقود المشروعات، وهي مُحددة المُدة، مضيفا أن ذلك يصب في صالح قطاع الأعمال بطرفي العلاقة.
وأضاف أن الحل الوحيد هو إيجاد نص تشريعي مناسب، إلا أنه قد أشار إلى إمكانية ظهور بعض المُشكلات المترتبة على تنفيذ هذا الحل.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة توصي بضرورة قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة لجنة القوى العاملة ببيان بعدد العمالة اليومية غير المؤمن عليها بقطاع البترول، المطروحة على اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسرعة الاستعانة بـ 12 عاملا في أقرب وقت ممكن، مع أول مشروع تابع لشركة بتروجيت حفاظًا على الحياة الاُسرية للعامل.
