العراق يكشف عن إجمالي الدين العام للبلاد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن إجمالي الدين العام للبلاد الذي بلغ 70 مليار دولار.
السياسة المالية في العراق
وأشار إلى أن السياسة المالية في العراق تتجه نحو اعتماد مبدأ الانضباط المالي.
ولفت إلى أن الدين العام الداخلي لبلاده يقدر حاليًا بنحو 50 مليار دولار، مضيفًا أن نسبة 63 في المئة من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي.
حيازة المصارف الحكومية
وبين: أما المتبقي من الدين الداخلي فهو بحيازة المصارف الحكومية الثلاثة الرئيسية بفائدة سنوية تتراوح بين 2 و3 في المئة.
وذكر أن الدين الخارجي الواجب سداده لا يتجاوز 20 مليار دولار؛ ما يعني أن إجمالي الدين العام يقدر بنحو 70 مليار دولار حاليًا، وهي نسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كفاءة مستوى الاحتياطيات الأجنبية للبلاد
وأوضح أن النسبة السابق ذكرها تعد نسبة آمنة طبقًا للنسب المعيارية أو القياسية الدولية والبالغة نحو 60 %.
وفيما يتعلق بكفاءة مستوى الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، لفت إلى أنها تغطي التزامات الدين الخارجي بنحو 5 مرات، وهي نسبة تعكس متانة الوضع المالي لبلاده.
آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية
وعن آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية قال إنها تعتمد على التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية.
وذكر أن اعتماد العراق على مبدأ الانضباط المالي؛ سعيًا لخفض إجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج، مع تضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية، ما يحافظ على النسب المعيارية للدين بما لا يتخطى نحو 3 في المئة سنويًا.
