وزيرة التعاون الدولى: التحول الرقمي يعزز يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
واصلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركاتها في فعاليات مؤتمر دافوس 2023، حيث تحدثت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية حول الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التجارة والاستثمار، وكذلك مناقشة الابتكار والتكنولوجيا ودورهما في دفع مرونة الاقتصاديات، إلى جانب جلسة نقاشية لمناقشة نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال من أجل دفع العمل المناخي، وذلك إلى جانب العديد من شركاء التنمية والمنظمات الدولية وقادة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص.
الشراكات في مجال التجارة والاستثمار
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول الشراكات في التجارة والاستثمار من أجل تعزيز جهود التنمية، والتي ناقشت تسريع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالي التجارة والاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية بناء القدرات.
وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن أوضاع التجارة العالمية والاستثمار في الوقت الراهن وتأثرها بالتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية بسبب جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا، مشيرة إلى توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد"، والذي توقع أن تتجاوز التجارة العالمية نحو 32 تريليون دولار في عام 2022، وأن يؤثر التباطؤ الذي حدث في النصف الثاني من العام وتوقعات عام 2023 على نمو التجارة العالمية؛ واتساقًا مع ذلك فإن منظمة التجارة العالمية تشير إلى توقعات بانخفاض نمو التجارة ليسجل 1% نزولًا من 3.4% في وقت سابق لذات الأسباب.
وأشارت إلى أنه عقب جائحة كورونا تراجعت التجارة في البلدان النامية بشكل كبير، لاسيما على مستوى الصادرات، لافتة إلى أن مشهد التجارة الدولية يتغير منذ جائحة كورونا حيث يشير تقرير "كوفيد والتجارة الإلكترونية نظرة دولية"، إلى أن مساهمة التجارة الإلكترونية عالميًا متوقع أن تزيد إلى 20.8% في عام 2023، ثم 23% في عام 2025 وقد ساهمت الجائحة في تحول كبير نحو التجارة الإلكترونية.
وشددت "المشاط"، على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وقدرتها على مواجهة التحديات التنموية بشكل عام لاسيما المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقًا من قدرة القطاع الخاص على امتلاك الموارد المالية والخبرات الفنية لسد الفجوات لدى القطاع الحكومي، مشيرة إلى تقرير منظمة التجارة العالمية الذي يشير إلى نمو الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وضرورة التوسع بشكل أكبر في هذه الشراكات لمواكبة متطلبات التنمية.
على المستوى المحلي قالت وزيرة التعاون الدولي، Yk السوق المحلية تشهد نموًا مطردًا في قطاع التجارة الإلكترونية لتحتل المرتبة الـ44 عالميًا، وتتوقع الإحصائيات الدولية أن تنمو التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 18.6% بين عامي 2021 و2025، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق النمو في مختلف لمجالات وفي هذا السياق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية ومن بينها "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، على التوسع في جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
جلسة رفيعة المستوى لمناقشة التحديات العالمية
في سياق آخر شاركت الوزيرة في جلسة مُغلقة رفيعة المستوى إلى جانب عدد كبير من قادة الاقتصاد على مستوى العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإعداد لعصر جديد يواكب المتغيرات الراهنة، إلى جانب بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت الوزيرة، إن جائحة كورونا والتحديات الراهنة كشفت عن هشاشة النظام العالمي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وعززت الحاجة إلى ضرورة تعزيز الجهود للتكيف مع المخاطر والصدمات والاستثمار في مرونة الاقتصاديات، موضحة أن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت هذه التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتراجع معدلات النمو بسبب التقلبات في الأسواق المالية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن تأثير الأزمات المتتالية على قارة أفريقيا وتقدمها نحو تنفيذ أجندة التنمية 2063، وزيادة معدلات الفقر والحد من مكتسبات التنمية، مشيرة إلى أن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن بلدان قارة أفريقيا يمكن أن تستعيد مستويات النمو ما قبل جائحة كورونا بعد 5 سنوات من الآن.
وأكدت "المشاط" أن التعاون بين بلدان الجنوب سيلعب دورًا حيويًا في الفترة المقبلة، من أجل لتعزيز جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين بلدان الجنوب العالمي، مما يعمل على تسريع وتيرة النمو، ويعزز قدراتها على إيجاد الحلول لمواجهة تحديات التنمية، والوصول إلى المعرفة، لافتة إلى أن التجارة بين بلدان الجنوب ارتفعت لتتجاوز 5.3 تريليون دولار في عام 2021.
وقالت إنه من أجل تحفيز التعاون بين بلدان الجنوب، فقد عقدت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.
