الجمعة 10 مايو 2024 الموافق 02 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

المركز الإعلامى بمجلس الوزراء: السوشيال ميديا أرض خصبة لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة

الأحد 22/يناير/2023 - 10:33 م
تقرير للمركز الإعلامى
تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء

صرحت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن تقرير حركة الشائعات يصدره المركزبشكل سنوي، ومن خلاله يتم قياس كل ما تم رصده من شائعات بشكل علمي ومنهجي.

 

 تزايد معدل الشائعات الخاصة بالاقتصاد المصري

 

وقالت خلال مداخلة اليفزيونية، إن تقرير العام الجارى يتميز بأنه يرصد فترة 9 سنوات، وهى فترة طويلة، تم تحليلها نستطيع الخروج بنتائج جيدة، أبرزها أن هناك تزايدا فى معدل الشائعات الخاصة بالاقتصاد المصري، وهذا جاء نتيجة مرور الدولة بأزمة اقتصادية، سببها ليس داخلي ولكن عالمي.

 

 التحليل الأخير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 

وأكدت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هناك وعيا كبيرا لدى المصريين وهذا يظهر بشكل كبير من خلال التحليل الأخير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأضافت أنه مع تطور التكنولوجيا ومرورنا بأزمات نجد أن هناك جماعات تقوم بشكل ممنهج ببث شائعات عديدة، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الشائعات أكثر تعقيدا من سابقتها.

 

 السوشيال ميديا أرض خصبة لانتشار الشائعات 

 

وقالت إن السوشيال ميديا أرض خصبة لانتشار الشائعات والمصدر الرئيسي لها، مشددة على أنه يجب وقف نشر أي معلومات مجهولة المصدر وتداول المعلومات المغلوطة، موضحة أن هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة بالتصدي للصفحات التي تروج للشائعات، مشددة على أنه لا يبد أن يكون هناك تدفق للمعلومات من الجهات المختصة بشكل مستمرة للحد من انتشار الشائعات.

وورد في التقرير الحديث عن ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال 2022، حيث جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار، والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، فيما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.

وقارن التقرير بين معدلات انتشار الشائعات في القطاعات المستهدفة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث وصلت في الاقتصاد إلى 23.6% عام 2022، مقابل 9% عام 2014، وقطاع التموين 21.3% عام 2022، مقابل 12.9% عام 2014.