تباين آراء خبراء مصرفيون حول أسعار الفائدة بالبنك المركزي في الاجتماع المقبل
ارتفع معدل التضخم الأساسي في البلاد 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر.
كما أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.
توقعات برفع أسعار الفائدة للايداع والاقراض
وتوقع محمد البيه الخبير المصرفي، بأن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للايداع والاقراض بواقع 200 الى 300 نقطة أساس خلال اجتماعها القادم في فبراير 2023.
و يأتي هذا التوقع على خلفية محاولة صانعي السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية، حيث انعكس التغير في أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات بالأسواق وبالتالي على مستويات التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، كما اتخذت أسعار العوائد على أذون الخزانة منحنى صعودي إلى مستوى20% / 21% وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لرفع أسعار الكوريدور لتتماشى مع منحنى العائد على أذون الخزانة.
و في هذا السياق أيضا، فمن المتوقع أن تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعات جزئية خلال الفترة القادمة بما يعكس ارتفاع أسعارها عالميا، وفقا لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مما قد يزيد من وتيرة الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة.
و قد تكون قرارات سحب السيولة في تلك الظروف هي الأنسب للاقتصاد من خلال رفع أسعار الفوائد، والذي يعمل على تقليل المعروض النقدي من خلال ترشيد قرارات الاقتراض (لارتفاع أسعار الفوائد المدينة) وكذا تشجيع الادخار (نظرا لارتفاع أسعار الفوائد الدائنة على الجانب الاخر ايضا)، وهو الأمر الذي يعمل على اعادة التوازن لأسعار السلع والخدمات من خلال خفض الطلب عليها..
وفيما يتعلق بمعدل الفوائد المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي ليسجل من 4.25 % إلى 4.5 في%- وهو أعلى معدل خلال 15 عاما وذلك بغرض مواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما.
أما عن معدلات النمو الاقتصادي، فيجب أن أسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب تلك الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أنتحقق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.4% للعام المالي الحالي 2022/2023.
وفي اطار سعي الحكومة والبنك المركزي المصري الى استعادة جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بشكل مضطرد بغرض زيادة تدفق العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد الرسمي، فقد تلجأ لجنة السياسة النقدية الى رفع أسعار الفوائد لتمهيد الطريق لرفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.
وأرى أن رفع أسعار الفوائد سيشكل عاملا هاما لتحقيق معدل فائدة حقيقي بالموجب لتتخطى معدلات التضخم الحالية والمعدلات المتوقعة له خلال المدى المتوسط، وهو ما يسهم أيضا بشكل ايجابي في زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.
و في هذا الاطار، أرى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لرفع أسعار الفوائد الحالية بواقع 200 الى 300 نقطة أساس مع مراقبة تحركات أسواق المال العالمية، إلى جانب متابعة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، وهي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية وتدفقها.
هاني أبو الفتوح: مازال معدل التضخم يسير في الاتجاه الصعودي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه مازال معدل التضخم يسير في الاتجاه الصعودي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة. لذلك لا مفر أمام لجنة السياسة النقدية من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم.
وأوضح أنه ربما يكون قرار اللجنة في اجتماعها المقبل رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس لاسيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة بـ 300 نقطة أساس لم يؤد بعد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.
أما بشأن التضخم، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول في نطاق بين %24 الي 25% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري وتأثيره على أسعار الواردات ويستمر هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.
وبالنسبة لسعر الصرف، من الصعب التنبؤ الأن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف حيث أن أن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى الحكومة التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها، الا أن التحسن في تدفق الاستثمارات في الدين المحلي والبورصة من الممكن أن تؤثر إيجابيا على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.
خالد الشافعي: لا يوجد مبرر خلال الفترة الحالية لرفع الأسعار الفائدة لأنها مرتفعة بسبب الزيادة الأخيرة
واختلف في الراي خالد الشافعي الخبير المصري، حيث توقع بأن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.
وأوضح أن ذلك بسبب شهادات الـ25% التي طرحتها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة خلال الفترة الماضية والتي مقرر بأن تنتهي غدًا، حيث أن ساهمت في سحب سيولة كبيرة جدا من السوق.
وأكد أنه لا يوجد مبرر خلال الفترة الحالية لرفع الأسعار الفائدة لأنها مرتفعة بسبب الزيادة الأخيرة التي بلغت الـ3%.
وعلي صعيد متصل صرحت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023.
كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5٪ في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5٪ خلال عام 2023.
ونتوقع أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6٪ في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
وتأخذ توقعاتنا في الاعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17٪ خلال الشهر الماضي، مسجلًا 29.9 جنيهًا مصريًا/دولار أمريكي، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في (1) صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022 (2)، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7٪ على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما اتسع بنسبة 93٪ على أساس سنوي.
تقدم أذون الخزانة أجل الـ12 شهر في الطرح الأخير عائد قدره 18.57٪ والذي يترجم الي عائدًا حقيقيًا بنسبة 0.57٪ موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وبناءا على توقعنا للتضخم بنسبة 18.0٪ في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
جدير بالذكر انه في اجتماع خاص انعقد في 22 ديسمبر 2022 قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و17.25٪ بالترتيب.
أدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022. على الصعيد العالمي، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5٪ خلال عام 2022.
