مصرفي يتوقع ارتفاع الفائدة 1-2٪ خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن لجنة السياسات النقدية تسعي بشكل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط في ظل المتغيرات / العوامل الخارجية والداخلية.
واوضح أنه مع استمرار ارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها ارتفاع مستويات الأسعار عالميا، وكذا توجه اغلب البنوك المركزية في أوربا والخليج وامريكا لرفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم القياسية خلال العام الماضي.
وكذا انخفاض قيمة الجنية المصري خلال العام الماضي امام الدولار الأمريكي بنسبة ٩٢.٢% حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليصل الي 30.11 جنية مقارنة 15.66 في أوائل العام الماضي.
ومع التوجهات العالمية من خلال البنوك المركزية نحو سياسية انكماشية باستخدام أداة الفائدة باعتبارها الاداه الاكثر تطبيقا وتأثيرا في احتواء الضغوط التضخمية ؛ حيث رفعت لجنة السياسات النقدية الفائدة خلال العام الماضي بنسبة ٨% لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع التضخم ليصل الي ٢١.٣% بنهاية ديسمبر كمعدل سنوي عام مقابل ٧.٣% في يناير بالعام الماضي أي بزيادة قدرها 14%.
وعلى الرغم من أن الاجتماع الأول من كل عام للجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة لقياس اثار العام الماضي من رفع لأسعار الفائدة على السوق إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية فمن المتوقع ان يتم رفع الفائدة بنسبة ما بين 1% الي 2% وذلك للمزيد من الاحتواء للضغوط التضخمية الحالية.
