بالتفاصيل الكاملة.. 32 شركة تطرح أسهمها بالبورصة على مدار عام كامل
استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر، بالإشارة لما تم مناقشته خلال اجتماع المجلس اليوم من موضوعات مهمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
الأزمة الروسية الأوكرانية
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يعد حاليًا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين.
لافتا إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
الطرح العام في البورصة
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقًا للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح، منوها في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.
32 شركة التي سيتم طرحها
وأوضح رئيس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وأضاف: هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه"، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.
عملية الطرح
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حاليًا مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة ستطرح 32 شركة لأول مرة في هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات، مضيفًا أنه سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تركيز الدولة على ملف دعم المزارع المصري
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة توجه الاهتمام الأكبر في المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري؛ ففيما يتعلق بقطاع الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى تركيز الدولة على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنبًا إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن جزءًا كبيرًا من الواردات يتمثل في المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: بالنسبة للزيوت تدخل محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيرًا إلى أنه من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة، وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف، أو إنتاج الزيت.
البورصة السلعية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأهم من ذلك أنه في وقت التوريد سيتم الرجوع إلى البورصة السلعية؛ من أجل تطبيق وتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل الثلاثة، على غرار ما تم بالنسبة لمحصول القطن خلال هذا العام، وشهد نجاحًا كبيرًا، حيث تمكن الفلاح من بيع القطن بسعر مُربح ومُجزٍ، لذا فسيتم تطبيق هذا الأمر بالنسبة للمحاصيل الثلاثة لتشجيع الفلاح على التوسع في زراعتها؛ نظرًا لدورها في مساعدة الدولة على تخفيض كمية العلف المستوردة، وأيضًا زيادة إنتاج الزيوت.
وقال مدبولي: نطمئن بذلك قطاع الزراعة بأن المحاصيل الثلاثة، التي تُزرع كمحاصيل صيفية وخاصة الذرة وفول الصويا سيتم الإعلان عن أسعارها خلال شهر فبراير الجاري؛ حتى يتأكد الفلاح من أن السعر سيكون مُجزيا له، عندما يبدأ الزراعة في أبريل المقبل.
مشاركة الدولة ودعمها بآراء
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الصناعة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام كبير من الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرا في هذا السياق إلى الاجتماع الذي عقد أمس وضم خبراء اللجنة المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي، متوجها بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة لحرصهم الشديد على مشاركة الدولة ودعمها بآراء ذات قيمة كبيرة تحرص الحكومة على الأخذ بها في هذه المرحلة، وسنواصل المضي قدما في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم التوافق مع اللجنة على أن تخصص مجموعة من الاجتماعات للتركيز على مناقشة قطاع اقتصادي مُحدد، بحيث يتسنّى لنا الخروج بتوصيات وخطط واضحة، وكذا مؤشرات كمّية تسعى الدولة إلى تحقيقها في تلك المرحلة، ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع أمس كان معنيا بقطاع الصناعة، في ظل حرص الدولة على تفعيل ذلك القطاع ودعمه بصورة كبيرة.
