6.8 مليار دولار إجمالى محفظة تمويل البنك الدولى لـ14 مشروعًا فى مصر

شملت محفظة التمويل الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 14 مشروعًا بقيمة 6.83 مليار دولار، بمجالات المناخ والتنمية الريفية والنقل المستدام والحماية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبيئة.

وتضم محفظة المشروعات أيضًا 23 مشروعًا للدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.

تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع مامتا مورثي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، بحضور مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والفريق الفني للبنك، بالإضافة إلى فريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء المباحثات المستمرة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز أوجه التعاون المشتركة لتلبية أولويات الدولة التنموية، والوقوف على تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين، وذلك خلال زيارتها للقاهرة، والتي شهدت إطلاق التقرير الديموجرافي لمصر الصادر عن البنك الدولي مطلع الأسبوع الجاري، كما سيتم خلالها عقد لقاءات مع العديد من الوزارات والجهات الوطنية.

الشراكة طويلة الأمد التي تربط الحكومة المصرية بالبنك الدولي وذراعه التمويلية للقطاع الخاص

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، وأكدت على العلاقات القوية والشراكة طويلة الأمد التي تربط الحكومة المصرية بالبنك الدولي وذراعه التمويلية للقطاع الخاص - مؤسسة التمويل الدولية، والتي تتنوع في العديد من المجالات، وأشارت إلى أهمية التقرير الديموجرافي الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري، والذى يرصد أولويات رئيسية من بينها دعم خطة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من التعليم، وزيادة جهود تمكين المرأة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برامج السكان.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، وفي إطار تلك الشراكة تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج في مجالات الرعاية الصحية وتطوير التعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة المرتقب إطلاقها تضع في اعتبارها ثلاثة أولويات رئيسية لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري من بينها تحسين تطوير وتحسين جودة التعليم، وتعزيز جهود خلق الوظائف من خلال نهج اقتصادي قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المناخية وتنمية مهارات الخريجين في مجالات العمل المناخي وتحفيز الانتقال للطاقة المتجددة.

اخبار ذات صلة

وزيرة التعاون الدولي تبحث جهود التعاون الثنائي المشترك مع وزير التجارة العراقي

رئيس الوزراء يتابع ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي