حسب تقديرات اتحاد الشركات
84 مليار دولار خسائر الاقتصاد التركى من الزلزال المدمر
قدّر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم الأضرار الناتجة عن الزلزال المدمرالذي أودي بحياة نحو 30 ألف شخص في تركيا بأكثر من 84 مليار دولار، أى ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
دمار مبانى سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي
ومن المرجح أن تكون الهزتان الأرضيتان البالغ قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر قد تسببتا في دمار مبانى سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، وفقًا لما أعلنه الاتحاد.
وأشار الاتحاد إلى أن الخسائر في القوة العاملة قد تكلّف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث طال الزلزال 10 مقاطعات وأثّر بشدة على 13.5 مليون شخص في جنوب شرقي الدولة، وكذلك في سوريا المجاورة.
وتستند حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي على زلزل عام 1999 الذي كان قريبًا من إسطنبول، وأودى بحياة نحو 18 ألف شخص، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999، فيما ما يزال الآلاف مفقودين.
التكاليف المرتبطة بالكارثة بما فيها جهود إعادة البناء قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي
وتقديرات الاتحاد هي الأعلى مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الآخرين، على الرغم من أنَّ الكثيرين ومن بينهم “باركليز” يؤكدون أنَّه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة.
وبالإضافة إلى ذلك، قدّر تقرير الاتحاد أنَّ الضرر الواقع على البنية التحتية مثل الطرق وشبكات الكهرباء، وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يرفع عجز الموازنة إلى ما يزيد على 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%.
وأوضحت الحسابات الأولية لبلومبرج إيكونوميكس، أنَّ التكاليف المرتبطة بالكارثة بما فيها جهود إعادة البناء، قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنَّ حكومته ستنتهي من إعادة بناء المساكن خلال عام، وخصصت مبدئيًا 100 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) للإغاثة من الكارثة.
