الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 07:20 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

السعودية.. إقامة 19 مزادًا علنيًا لتصفية أكثر من 1000 عقار ومنقول

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:23 ص

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" السعودي عن إقامة 14 مزادًا علنيًا تتنوع بين مزادات حضورية وإلكترونية.

1000 من المنقولات

ويأتي هذا لبيع ما يتجاوز 77 عقارًا وما يتجاوز 1000 من المنقولات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 12 إلى 17 فبراير 2023.

هذا وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد الأرض رياض المدينة الإلكتروني.

القنفذة والأطاولة

ثم مزاد جنان نجد الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في مدينة الرياض، ثم مزاد درب المدينة الإلكتروني لبيع عقارات تقع في منطقة المدينة المنورة، ثم مزاد المستقبل الإلكتروني لبيع عدد من العقارات بمدينة جازان.

يأتي بعد ذلك مزاد كنوز تبوك الإلكتروني الذي يقام في منطقة تبوك، ومزاد الغروب الإلكتروني الذي يقام في القنفذة والأطاولة، ثم مزاد عنان يثرب الذي يقام على عقارات متنوعة في منطقة المدينة المنورة، ثم مزاد الشرق الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الرياض.

عدد من مزادات المنقولات

وبالمدينة المنورة سيقام مزاد منار المدينة الذي يقام على عقارات ومزاد منار المدينة الحضوري الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد كسب الشمال الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الحدود الشمالية، ثم مزاد مراسم القصيم الذي يقام على عدد من العقارات بمنطقة القصيم، ثم مزاد نسائم الخبر الذي يقام على عدة عقارات بمدينة الخبر، ثم مزاد رياض المدينة الذي يقام بالمدينة المنورة.

هذا بالإضافة إلى عدد من مزادات المنقولات وهي مزاد على معدات مصنع بمدينة الرياض، ومزاد الشمال للسيارات الإلكتروني على منصة مباشر، ثم مزاد على منقولات متنوعة لمستشفى الرحمة الحضوري ومجمع الرقة بالمدينة المنورة.

برنامج التحول الوطني

وكان آخرها مزاد نخبة الأنعام الحضوري الذي يقام على أكثر من 1000 رأس من الأنعام بمدينة الرياض.

ويعد "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

كذلك الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.