الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:50 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

خلال أول 11 شهر من العام الماضى 2022

الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية تسجل 2 مليار و192 مليون دولار

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:30 ص
صادرات مصرية "أرشيف"
صادرات مصرية "أرشيف"

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل تطور حجم الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية خلال أول 11 شهر من العام الماضى 2022.

وأوضحت بيانات الجهاز ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2 مليار و192 مليون دولار خلال الفترة سالفة الذكر، مقابل 2 مليار و40 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2021، بزيادة بلغت 152 مليون و202 ألف دولار.

أهم 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى المملكة العربية السعودية



توزعت أهم 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى المملكة العربية السعودية فى الحديد والفولاذ بقيمة 179 مليون و357 ألف دولار عام 2022، مقابل 131 مليون و246 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت 48 مليون و111 ألف دولار.

- نحاس ومصنوعاته بقيمة 228 مليون و938 ألف دولار عام 2022 مقارنة مع 100 مليون و23 ألف دولار عام 2021 بزيادة 128 مليون و915 ألف دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها 149 مليون و708 ألف دولار عام 2022، مقارنة مع 114 مليون و531 ألف دولار عام 2021 بزيادة بلغت 35 مليون و177 ألف دولار.

- خضر ونباتات ودرنات بقيمة 144 مليون 252 ألف دولار عام 2022، مقارنة مع 93 مليون و606 ألف دولار عام 2021 بزيادة بلغت 50 مليون و646 ألف دولار.

- فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 195 مليون و986 ألف دولار عام 2022، مقارنة مع 159 مليون و296 ألف دولار عام 2021 بزيادة بلغت 36 مليون و690 ألف دولار.

مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، فى إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات متعددة مع عدد كبير من المصدرين، لمناقشة الإجراءات والخطوات التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما تم التنسيق بشأنه مع وزير المالية، بأن يتم صرف المبالغ المخصصة لتحفيز الصادرات اعتبارًا من العام المقبل لدعم الصادرات التى تتم فى نفس العام، وهو ما يأتي فى إطار جهود الحكومة لغلق ملف المتأخرات المستحقة لصالح المصدرين، وسعيًا لقياس مدى قدرة تأثير هذا الدعم فى زيادة حجم الصادرات من القطاعات المستهدفة.