جمارك نويبع تحبط محاولة تهرب جمركي بقيمة 252 ألف جنيه
أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة محمود حمزة، القائم بأعمال مدير عام الجمارك، محاولة تهريب أمبولات لعلاج الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
تبين وجود 400 أمبول خاص بعلاج الأسنان لم يقر عنهم الراكب
تشير الوقائع إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء العقبة الأردني، جرى الاشتباه في الراكب ا. م مصري الجنسية، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، حيث تبين وجود 400 أمبول خاص بعلاج الأسنان لم يقر عنهم الراكب أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي مخبأة في كراتين ورقية داخل الحقائب بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت القيمة والرسوم الجمركية 252 ألف جنيه.
ومن جانبه قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 م وتحريز المضبوطات.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.
جهود مصلحة الجمارك
فى سياق متصل استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2022 في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية النافذة الواحدة، التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، مضيفا أن عدد محاضر التهرب الجمركي خلال العام الماضي، بلغ 21 ألفًا و647 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 21 مليارًا و231 مليون جنيه.
