رغم العقوبات.. انكماش محدود للاقتصاد الروسى بدعم ارتفاع صادرات السلع الأساسية
كشفت بيانات أولية انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% العام الماضي، متحديًا أسوأ المخاوف من حدوث ركود كبير، إذ ساعد ارتفاع صادرات السلع الأساسية في تعويض تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وجاءت البيانات الأولية أفضل من توقعات المسئولين الذين رجحوا انخفاضًا نسبته 3% أوائل الخريف، وأقل بكثير من توقعات من تنبأوا بتراجعه 10% عندما فرضت العقوبات لأول مرة قبل أكثر من عام تقريبًا.
الأكثر تضررا كانت تجارة الجملة والتجزئة
وذكرت دائرة الإحصاء الفيدرالية، أن الأكثر تضررا كانت تجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التصنيع والنقل، فى حين نما الإنفاق الحكومي على التعدين والزراعة والبناء، خلال العام الماضي.
من جانبه قال ديمتري بوليفوي، الاقتصادي في بنك لوكو، أن ذلك نتيجة جيدة، لكن كل ذلك حدث في الماضي، وما يهم هو المستقبل فإنه لا تزال هناك أسباب قليلة للتعافي وفي النقطة الحالية من العام 2023 ما زلنا نرى انكماشًا صغيرًا بنسبة 1% -2%".
فى السياق ذاته فقد يستأنف البنك المركزي الروسى مخططات النمو العام الجاري، وتقدر بلومبرج إيكونوميكس أن الاقتصاد الروسي سيخسر 190 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 مقارنة بمساره قبل الحرب.
التضخم في روسيا في يناير استقر عند حوالى 12% مدى عام
وكشف تقرير اقتصادي معلن فى وقت سابق، عن أن التضخم في روسيا في يناير استقر عند حوالى 12% مدى عام، بعدما حطم رقما قياسيا يعود إلى عشرين عاما في أبريل الماضي في أعقاب فرض أول مجموعة من العقوبات الغربية على البلد إثر غزو أوكرانيا.
زيادة الأسعار تظل عند مستوى مرتفع بنسبة 11،77%
وبحسب تقرير نشرته وكالة "روس ستات" للإحصاءات ـ تشير الأرقام إلى أن زيادة الأسعار تبقى بمستوى مرتفع عند نسبة 11،77%، بتراجع طفيف جدا عن ديسمبر (11،9%).
وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد كوفيد-19 وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير.
