وزير الري يؤكد استمرار التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل
خلال زيارته لدولة كينيا الشقيقة.. شارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذى يقام فى نيروبى بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكينى والسادة الوزراء والسفراء ممثلى دول حوض النيل.
إرادة مصر الصادقة
وخلال كلمته أكد الدكتور سويلم على إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون فى إطار قواعد القانون الدولى حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر.
وأوضح سيادته أن مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالى النيل على دول المصب.
وخلال كلمته أمام السادة الحضور دعى سيادته إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية، مستعرضا رؤيه مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الإعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار.
الحفاظ على علاقة الأخوة
كما أكد سيادته على حرص مصر على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا.
وأشار الدكتور سويلم أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم بإعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضررًا من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد، مع التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار سيادته لضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجًا والأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية.
